الصفحه ١٦٠ : باستمرار
الحكم وعدمه.
قال في «شرح
الدروس» بعد كلام في هذا المقام : والحاصل ، أنّه إذا أورد نصّ أو إجماع
الصفحه ٧٤ :
بيان المنع عن التكليف في تحصيل الحكم الخاصّ بالواقعة من جهة القياس ونحوه ، وهو
لا ينافي الحكم بأصالة
الصفحه ١٠ :
ولم يكن الظّلم
وترك الردّ مخالفة له ، لما حكم العقل بمؤاخذة الله وعقابه.
فإنّ القبح
الذّاتي يكفي
الصفحه ١٣٧ : (٢) خال عن التحصيل.
وغاية توجيهه ما
ذكره المحقّق رحمهالله (٣) قال : المقتضي للحكم الأوّل ثابت فيثبت
الصفحه ١٤٨ : الفرد حتّى يحصل العلم بأنّه هو
الفرد النجس.
وعلى حملهما على
الشّبهة في الحكم الشرعي ، فنقول : إنّ هذا
الصفحه ١٥١ :
الشّرعيّ الطهارة
أو النجاسة فيحكم أنّه طاهر حتّى يعلم من جانب الشّرع أنّ حكمه النجاسة ، مع أنّ
الصفحه ١٢ : جواز العمل بالرّؤيا إذا رأى أحد أحدا من المعصومين عليهمالسلام وحكم بحكم ، ولا دليل على جواز العمل بهذا
الصفحه ٥٢ :
بكونه أحدهما ،
فلا يحتاج الى دليل شرعيّ آخر في معرفة الحكم.
وأمّا الشّبهة في
نفس الحكم الشّرعيّ
الصفحه ٦٨ :
اتّصاف الأعيان بالحلّ والحرمة والنجاسة والطهارة يرجع الى ملاحظة حال فعل المكلّف
، وإن كان الحكمة الباعثة
الصفحه ١٣١ :
أم لا. وعلى
الأوّل فالشّك في رفعه على أقسام :
الأوّل : إذا ثبت
أنّ الشّيء الفلانيّ رافع للحكم
الصفحه ١٤١ : الثاني أيضا. فكما أنّ انتفاء الشّك
في الصّورة التي فرضها المستدلّ ، يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار
الصفحه ١٩٥ :
التعليل لزم
التسلسل ، فإنّ الحكم بعلّيّة العلّة يحتاج الى علّة ، وهكذا عليّة تلك العلّة
وهلم جرّا
الصفحه ١٥ : أصحابنا ، إلّا أنّه
تردّد في المقام ، وكيف كان فلم يحكم بثبوت الملازمة المذكورة ، واستشكل في الحكم
بثبوت
الصفحه ٢١ : ، بل وظيفته بيان الحكم.
وحاصله ، أنّ ذلك
ليس بحرام شرعي ، فإذا لم يكن حراما فهو مباح فيرجع إلى المعنى
الصفحه ٣٠ : النزاع دون الآخر مع صحة القياس وإنتاجه (١).
وربما يدفع أصل
الإشكال : بأنّه لا منافاة بين عدم حكم العقل