الصفحه ١٣٠ : الممتزج به.
ويرد عليه : (١) أنّ التّحقيق أنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدّليل على
الحكم ، فإذا دلّ
الصفحه ٧ : يحكم بهما بعد الحكم بوجوب الشّيء ولو من جهة
حكم الشّرع به ، فهو حكم عقلي تابع لحكم الشّرع.
الصفحه ٢٠٥ : باحتمال مدخليّة الخصوصيّة ، لا بدّ أن يخصّص كلامه
بما لو كان الفرع أولى بالحكم ، لأنّ ذلك الاحتمال مندفع
الصفحه ١٣ :
به العقل ،
وبالعكس ، إنّ كلّ ما حكم فيه الشّرع بحكم لو اطّلع العقل على الوجه الذي دعا
الشّارع إلى
الصفحه ٢٢٧ : : وعلى
الأوّل أيضا لا يلزم النّسخ ، لأنّ الحكم إذا تعلّق بوسطى مطلق الصلاة ، فالموصوف
تابع لتحقّق الوصف
الصفحه ٩٨ : موضوع الحكم بعد ما ثبت تعلّق الحكم به مطّرد لعموم
الحديث الوارد فيها من أنّها لكلّ أمر مشكل ، حتّى أنّ
الصفحه ١٣٩ :
يحسن الإشكال في العموم في اليقين ، وكذلك لفظ الشّك لأنّه تابع لليقين ، والمفهوم
من الكلام أنّ موضعهما
الصفحه ٢٢ : ، فتأثير الأشياء تابع لتلك
الوجوه ، مثل تفاوت الأشخاص والأزمان والأمكنة ، وحال العلم والجهل وغيرهما. وقد
الصفحه ٣١ :
وفيه أيضا : أنّ
حكم المبيح بالإباحة حينئذ ليس من جهة أنّه مجهول الحكم عند العقل ، بل لأنّه يحكم
الصفحه ٣٨ :
وإمّا من جهة عموم
حكمه بقبح تكليف ما لا يطاق ، ويندرج تحته نفي وجوب الوضوء على من فقد الما
الصفحه ٥٩ : حكم ما لم نعلم حكمه بالخصوص ،
والذي نحكم به هو حكم ما لم نعرف حكمه بالخصوص من حيث إنّا لا نعرف حكمه
الصفحه ١٥٩ :
الغاية اليقينيّة فالمكلّف به أمران : نفس الحكم ، وإجراؤه الى غاية ، ولا يحصل
الامتثال إلّا بإتيانهما معا
الصفحه ١٤ : الامتحان وهكذا.
وأمّا العكس ،
أعني كلّ ما حكم به العقل فقد حكم به الشّرع ، فيتصوّر له تقريران :
أحدهما
الصفحه ٤٢ :
الشّارع ، فيقال :
حكم الشّارع في المتنازع هو نفي الحرمة مثلا في الواقع أو في ظنّنا ، إذ غاية
الأمر
الصفحه ١٥٧ :
الحكم في الآن
المتأخّر. وهذا الدليل إنّما يناسب القول بنفي حجّية الاستصحاب مطلقا لا التفصيل