الصفحه ٦٧ :
على الأفصح من علامة الجمع إذا أسندته إلى فاعل ظاهر مجموع كما تجرده إذا أسندته
للواحد نحو : سار الرجال
الصفحه ٧٣ : الناظم
سبعة أفعال من أفعال القلوب المتعدية إلى اثنين الثاني منهما هو عين الأول في
المعنى إذ أصلهما
الصفحه ٧٨ :
واضرب أشد
الضرب من يغشى الريب
واجلده في
الخمر أربعين جلدة
واحبسه مثل
حبس مولى
الصفحه ١٠٠ :
وأما جمع
المؤنث السالم فيبنى على الكسر أو الفتح نحو : لا مسلمات ، وعلة بناء اسم لا تضمنه
معنى من
الصفحه ١٠١ : عليه منها ما هو بالقرينة نحو : (سُبْحانَ اللهِ)(١) ، «إن المؤمن لا ينجس». ومنها ما هو بالوضع نحو : ما
الصفحه ١٠٦ :
واللغة
المشهورة الفصحى لعل)
من جملة نواسخ
الابتداء هذه الأحرف الستة المشبهة بالفعل فإنها تنسخ
الصفحه ١١٣ : .
(وإن تقل يا قوم قد كان المطر
فلست تحتاج
لها إلى خبر
وهكذا يصنع
كل من نفث
الصفحه ١١٩ : )(٢) ، (سَنَفْرُغُ لَكُمْ
أَيُّهَ الثَّقَلانِ (٣١))(٣).
ويمتنع حذفه في
ثمان مسائل ذكرها ابن هشام في «التوضيح» (منها
الصفحه ١٢٥ : الجميع ليتمكن من بناء
فعيل فيكون رباعيا له نصف صحيح فإن بقي بعد الحذف على أكثر من حرفين صغر على لفظه
ولم
الصفحه ١٣١ : جعل التوابع خمسة ، ومن فصل في التوكيد جعلها ستة.
والأولى أن
يبدأ منها بالنعت ثم البيان ثم التوكيد ثم
الصفحه ١٣٨ : يلتفت إلى ما طرأ له من الوصفية.
والثاني : أن
لا يقبل التاء إما لأنه لا مؤنث له كأكمر ، لعظيم الكمرة
الصفحه ١٤٣ : إلى لسان العرب من لسان غيرها سواء كان من لغة الفرس أم الروم
أم الحبشية أم الهند أم البربر أم غير ذلك
الصفحه ١٤٥ : خلاف ، فذهب جمع منهم الناظم إلى الأول لأن ما لا ينصرف لما
دخله ما هو من خواص الاسم ، أعني أل والإضافة
الصفحه ١٥٢ : بها ولا بالمخالفة خلافا لمن زعم ذلك. وإذا أسقطت
الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب ولو بلفظ الخبر وقصد
الصفحه ١٦٢ : )(٣). والإيجاز هو الاختصار.
ولما فرغ من
القسم الأول ، وهو ما يجزم فعلا واحدا ، أخذ في بيان ما يجزم فعلين فقال