الصفحه ٥ :
الإمام مالك : الكراهة. وفي «أذكار» النووي عن ابن النحاس جواز إطلاقه على غير
الله إلا أن يعرف بأل. ثم قال
الصفحه ٦ : . ومن ثم
استظهر رأي من جنح إلى أن قول ابن مالك في «ألفيته» كاستقم مثال لا تتميم للحد ،
والقول هو اللفظ
الصفحه ١٤ : الرخصة الوضوء ، قاله ابن عصفور ، ففيه حذف التمييز والمخصوص
أيضا ، وهو على رأي من يجيز حذف التمييز كالناظم
الصفحه ١٥ :
مشتق من الإدراك وليس كذلك بل هما اسما فعل أمر. وأن علم (وهات وتعال) ليست
أفعال أمر والذي صححه ابن
الصفحه ٢٢ : مجيء اللام فيه فحذفوها مع
حرف المضارعة طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال فهو عندهم معرب وانتصر لهم ابن
الصفحه ٢٧ : على جميع أمثلته بخلاف لم
، وعليها اقتصر ابن مالك في «التسهيل
الصفحه ٣٥ : في آخرها حرف علة يصلح للإعراب ولأن آخرها يستلزم ذاتا أخرى
كالأخ للأخ والابن للأب ، وكانت ستة لأن
الصفحه ٤٢ : لاجتماع إعرابين في الأولين وإفراط الثقل في الثالث. واختلف في
الجمع على غير مفاعل ومفاعيل ، فذهب ابن مالك
الصفحه ٥٢ : اتباعا لفتحة الياء أو بالضم
اتباعا لضمة الهاء. أراد بالأول عيسى ابن مريم ، وبالثاني آدم عليهما الصلاة
الصفحه ٥٧ : ، ولدى لا تجر أصلا. وعند تكون ظرفا للأعيان والمعاني
، ولدى لا تكون إلا ظرفا للأعيان خاصة. قاله ابن الشجري
الصفحه ٦٠ : على أقوال أصحها عند ابن مالك ونسب لسيبويه أن المبتدأ مرفوع بالابتداء
وهو جعلك الاسم أولا لتخبر عنه
الصفحه ٧٧ :
جلوسا ، ويعجبني قيامك وقوفا. وجزم به ابن هشام.
فإن سلط عليه
عامل من غير لفظه لم يجز نصبه على أنه مفعول
الصفحه ٧٨ :
يثنى ويجمع اتفاقا. وفي كون الثاني كالأول أو الثالث قولان أصحهما عند ابن
مالك الثاني.
(وقد
الصفحه ٩١ : ولم يعتبر في هذه الملاحظة
الاطراد كما فعل ابن مالك لأن هذا الشرط قد اضطرب أي اختلف فيه ، وناصب المفعول
الصفحه ٩٦ : أرجح للمشاكلة وعند المازني (وجوب النصب) ، وعند المبرد
اختياره ، وعند ابن مالك استواؤهما