الصفحه ١٣٨ : يلتفت إلى ما طرأ له من الوصفية.
والثاني : أن
لا يقبل التاء إما لأنه لا مؤنث له كأكمر ، لعظيم الكمرة
الصفحه ١٠ : إذا قسمنا شيئا إلى أشياء فنسبة كل
واحد من الأقسام إلى الشيء المقسوم نسبة واحدة.
واعلم أن لكل
واحد من
الصفحه ١٣٧ :
وليس للتنوين
فيه مدخل
لشبهه الفعل
الذي يستثقل)
الاسم المعرب
إما منصرف أو لا
الصفحه ٢٤ : ونحوه وكلا إن
قلنا إنها موضوعة للطلب بمعنى انته ا ه.
(قوله : ليقم
الغلام) هو تنظير لا تمثيل ا ه.
الصفحه ٧٧ : كضربت ضربتين أو ضربات. والأول لا
يثنى ولا يجمع اتفاقا لكونه يشبه فعله من حيث إنه لم يزد عليه من حيث
الصفحه ١٤٢ :
فيه لكونه فيه أكثر كأثمد وأصبع وأبلم ، فإن وجود أوزانها في الفعل أكثر
منه في الاسم أو يكون مفتتحا
الصفحه ٣ : خصصته بروح قدسك.
وبعد ، فهذا
تعليق (وجيز) على (المقدمة) الموضوعة في علم العربية المسماة بملحة الإعراب
الصفحه ٢٧ : يتكلم على المضارع فذكر أنه ما ألحق بأوله إحدى الزوائد الأربع
المذكورة لكن يشترط أن تكون الهمزة (للمتكلم
الصفحه ١٦٠ :
وأما لام الأمر
فهي موضوعة لأمر الغائب ولامها مكسورة نحو : (لِيُنْفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
الصفحه ١٦٢ : ثلاثة أقسام : ما هو حرف باتفاق وهو إن ، وهو موضوع للدلالة على مجرد
تعليق الجواب على الشرط. وما هو حرف
الصفحه ٩ : جزءا للكلام على أن في جعله حرف المعنى جزءا للكلام
تجوّزا أو جريا على مقالة ضعيفة ، واحترز بنوعه الذي
الصفحه ٧٤ : لغير دليل لأن أصلهما المبتدأ والخبر ويجوز الحذف اختصارا أي
لدليل. فمن حذفهما معا قوله :
بأيّ
الصفحه ٩٩ :
وإن بدا
بينهما معترض
فارفع وقل لا
لأبيك مبغض)
تعمل لا عمل إن
من نصب الاسم
الصفحه ٢٩ : )
ولما فرغ من
تمييزه أخذ في بيان حكمه باعتبار أوله ، فذكر أن حرف المضارعة منه يضم إن كان أصله
الذي هو
الصفحه ٨٦ :
المعنى. وشرطه أن يكون معرفة أو نكرة يصح الابتداء بها نحو : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ