مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة (١) لتوالى النونات ، والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين (واو الجماعة ، أو : ياء المخاطبة) فاعل ، مبنى على السكون فى محل رفع.
وعند إعراب «تقومانّ» نقول فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه النون المقدرة لتوالى النونات. والنون المشددة للتوكيد. ومثل هذا فى قوله تعالى : (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ...) فأصل ... تبلونّ : تبلووننّ ؛ تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ، ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة ، ثم حذفت نون الرفع لتوالى النونات ، فالتقى ساكنان : واو الجماعة والنون الأولى من نونى التوكيد ، فحركت واو الجماعة بحركة تناسبها ـ وهى الضمة ـ للتخلص من اجتماع الساكنين. ولم تحذف الواو لعدم وجود علامة قبلها تدل عليها ، ولم تحذف نون التوكيد أو تخفف لوجود داع بلاغىّ يقتضى بقاءها مشددة ، فلم يبق إلا تحريك الواو بالضمة ، التى تناسبها.
وكذلك «ترينّ» فى قوله تعالى يخاطب مريم : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) أصلها : ترأييننّ ، نقلت حركة الهمزة إلى الراء بعد حذف السكون ، وحذفت الهمزة تخفيفا (٢) ، فصارت الكلمة : ترييننّ ، ثم حذفت النون الأولى للجازم وهو : «إن» الشرطية المدغمة فى «ما» الزائدة ؛ فصارت : تريينّ ، والياء الأولى متحركة وقبلها فتحة ، فانقلبت
__________________
ـ كدابة ...» أه. فقد سكت عن شرط الالتقاء فى كلمة واحدة ، فكان شأنه كشأن المراجع الاخرى التى سكنت وتركت شرط التلاقى فى كلمة واحدة. ولهذه المسألة بيان فى باب نون التوكيد ج ٤
(١) نون الرفع هنا مقدرة (كما هو مبين فى رقم ٥ من ص ١٨٤) لأنها محذوفة لعلة : والمحذوف لعلة كالثابت. ولكنها لا تظهر فليست محذوفة حذفا نهائيا ، وإنما هى مختفية ، ولذا فالإعراب هنا تقديرى لا لفظى. وهذا شأنها دائما مع المضارع المؤكد بالنون المسند إلى ألف الأثنين ، أو واو الجماعة ؛ أو ياء المخاطبة ، سواء أكان المضارع صحيح الآخر أم معتلا وسواء أكانت نون التوكيد مشددة أم غير مشددة ، إلا مع ألف الاثنين ؛ فيجب التشديد والكسر ؛ لأن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين ، وكذلك لا تقع بعد نون النسوة إلا بشرط وجود ألف زائدة تفصل بين النونين مع تشديد نون التوكيد أيضا وكسرها. (راجع الأشمونى ، وحاشية الصبان ح ١ عند الكلام» على بناء المضارع ، وعند الكلام على الأفعال الخمسة فى آخر باب المعرب والمبنى ، وشرح التوضيح وهامشه ج ١ فى أول الفصل الخاص بالإعراب المقدر فى المقصور والمنقوص) ويجرى على الألسنة الآن عند الإعراب أنها محذوفة ، ولا مانع من قبوله تيسيرا وتخفيفا.
(٢) الكلام الفصيح يدل على أن هذا التخفيف ملتزم فى المضارع والأمر من مادة الفعل : «رأى».