من كل ما سبق نعلم : أن الاسم وحده ـ من غير كلمة أخرى معه ـ ، يدل على معنى جزئى فى نفسه ، دلالة لا تقترن بزمن. وأن الفعل وحده يدل على معنى جزئى مقترن بزمن. وأن الحرف وحده لا يدل على شىء منهما ما دام منفردا ، فإذا دخل جملة دل على معنى فى غيره ، ولم يدل على زمن (١).
__________________
(١) أشار ابن مالك إلى علامات الفعل والحرف بقوله :
بتافعلت ، وأتت ، ويا افعلى ، |
|
ونون أقبلنّ ـ فعل ينجلى |
سواهما الحرف ؛ كهل ، وفى ، ولم |
|
فعل مضارع يلى لم ؛ كيشم |
وماضى الأفعال بالتا ـ مز. وسم |
|
بالنّون فعل الأمر ، إن أمر فهم |
والأمر إن لم يك للنّون محل |
|
فيه هو اسم ؛ نحو : صه ، وحيّهل |
ا ـ يريد : أن الفعل ينجلى (أى : ينكشف) ويتميز من غيره بإحدى العلامات الآتية ؛ وهى تاء الفاعل ، أو تاء التأنيث الساكنة ، أو ياء المخاطبة. أو نون التوكيد.
ب ـ وأن علامة الحرف (كهل ، وفى ، ولم) فى عدم قبوله علامة من علامات الأسماء ؛ أو : الأفعال.
ح ـ وأن علامة المضارع صلاحه للمجىء بعد «لم» الجازمة ، أو إحدى أخواتها.
د ـ وأن الماضى يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة ، للفاعل ، أو الساكنة للتأنيث ، وكلتاهما تكون فى آخره. (ومعنى : مز : ميز ؛ وصه بمعنى : اسكت ، وحيهل بمعنى : أقبل و «يشم» مضارع : شم ، من باب : فرح).
ه ـ وأن فعل الأمر يوسم (أى : يعلم ويعرف) بقبوله نون التوكيد ، مع دلالته على الطلب. فإن لم يدل على الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل أمر.
هذا ، وكلمة : «الأمر» مبتدأ ، خبره الجملة الاسمية : «هو اسم». أما جواب «إن» الشرطية فمحذوف يدل عليه الخبر المذكور ؛ والتقدير : فهو اسم. والقاعدة : (أنه متى تقدم المبتدأ على أداة الشرط فإن اقترن ما بعدهما بالفاء ، أو صلح لمباشرة الأداة الشرطية ـ كان جوابا والخبر محذوفا ، وإلا كان خبرا والجواب محذوفا ، كما هنا) هذا هو الرأى المختار ، على رغم ما حوله من خلاف (راجع حاشيتى الخضرى والصبان فى هذا الموضوع من الباب ، وستذكر هذه القاعدة فى مواضع ؛ منها موضع : حذف الخبر. ومما تنطبق عليه القاعدة السالفة التى انطبقت على بيت ابن مالك قول الشاعر المخضرم عامر بن الطفيل :
وإنى وإن كنت ابن سيد عامر |
|
وفى السّرّ منها والصريح المهذب |
فما سوّدتنى عامر عن وراثة |
|
أبى الله أن أسمو بأم ولا أب |
فما دخلت عليه الفاء هو الجواب ، وخبر «إن» محذوف.