زيادة وتفصيل :
(ا) إنما عرض النحاة للعطف على خبر «ما» دون العطف على أخبار غيرها من النواسخ الأخرى التى لا يشترط فيها عدم نقض النفى ، لأن «ما» يشترط فى عملها ألا ينتقض نفى خبرها. فإن انتقض لم تعمل كما سبق. والحرفان («لكن» ، و «بل») من حروف العطف ، ينقض كل منهما النفى عن المعطوف بعده. ويجعله موجبا ، مع أن المعطوف عليه منفى. ولما كان المعطوف على خبر «ما» بمنزلة خبرها ـ وجب أن يكون ذلك المعطوف منفيّا كالخبر المعطوف عليه ؛ لكى تعمل فيه «ما» النصب. غير أن المعطوف هنا موجب لوقوعه بعد «لكن» ، أو «بل» فالنفى منقوض عنه ، وصار موجبا. ولهذا لم يصح نصبه ، لأنه بمنزلة الخبر ـ كما قلنا ـ و «ما» لا تعمل فى الموجب.
وقياسا على ما سبق (١) يجرى هذا الحكم على كل ناسخ آخر ، (مثل : إن ـ لا ، وسيجىء الكلام عليهما) مما يشترط فى إعماله ألا ينتقض النفى عن خبره فعند العطف على خبره ينطبق عليه الحكم السالف.
(ب) أنسب الآراء ، أنه لا يجوز حذف «ما» الحجازية وحدها ، أو مع أحد معموليها ، أو معهما. كما لا يجوز حذف معموليها ولا أحدهما.
(ح) إذا دخلت همزة الاستفهام على «ما» الحجازية لم تغير شيئا من أحكامها السابقة.
* * *
__________________
(١) لم أر فى الكتب المتداولة نصا على هذا القياس ، ولكنه الذى يساير الأصل العام الذى عرضوه.