وتسرى الأحكام السالفة على المضارع الذى ماضيه «كان» الناقصة ، كالأمثلة التى سبقت ، والذى ماضيه «كان» التامة ؛ نحو : صفا الجو ، واعتدل ، فلم تكن سحب ، ولم يكن برد ... بإثبات النون أو حذفها. أى : لم توجد سحب ... و (١) ...
وبهذه المناسبة نشير إلى أمرين :
أولهما : ما تقتضيه القواعد اللغوية من حذف «الألف» من عين الفعل : «كان» ، ومن حذف «الواو» من عين مضارعه وأمره ، بشرط أن تكون الأفعال الثلاثة ساكنة الآخر ؛ كقوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.) وقوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) وقوله تعالى (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ.) وقول الشاعر :
إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة |
|
فإنّ فساد الرأى أن تتردّدا |
ثانيهما : وجوب ضم الكاف من الماضى عند إسناده لضمير رفع متحرك (٢) ، كما فى بعض الأمثلة السالفة ، وتطبيقا للبيان الذى سبق من قبل (٣).
__________________
(١) وفى هذا يقول ابن مالك :
ومن مضارع لكان منجزم |
|
تحذف نون ، وهو حذف ما التزم |
يريد : أن المضارع من : «كان» مطلقا (سواء أكانت تامة. أم ناقصة) عند جزمه تحذف منه النون ؛ حذفا غير ملتزم ، أى : لم تلتزمه العرب ولم تتمسك به باطراد. وإنما فعلته حينا وتركته حينا. ونحن نتابعها فيما فعلت.
(٢) كالتاء ، ونون النسوة.
(٣) فى رقم ١ من هامش ص ١٥٠.