ومثال حذفهما «لو» الشرطية : تعود الرياضة ولو ساعة فى اليوم ، واحذر الإرهاق ولو برهة قصيرة. فالأصل : تعود الرياضة ولو كانت الرياضة ساعة فى اليوم ، واحذر الإرهاق ، ولو كان الإرهاق برهة قصيرة ... فحذفت «كان» مع اسمها وبقى الخبر (١).
٣ ـ وأما حذفها مع خبرها دون اسمها فجائز ـ مع قلته ، بالنسبة للحالة السالفة ـ بعد : «إن» و «لو» الشرطيتين أيضا ؛ فمثاله بعد «إن» (٢) : المرء محاسب على عمله ؛ إن خير فخير (٣) وإن شرّ فشرّ. الأصل : المرء محاسب على عمله ؛ إن كان فى عمله خير فجزاؤه خير ، وإن كان فى عمله شرّ فجزاؤه شر ... ومثاله بعد «لو» : أطعم المسكين ولو رغيف. أى : ولو كان فى بيتكم رغيف ، أو : ولو يكون عندكم رغيف.
٤ ـ وأما حذفها مع معموليها فواجب بعد «إن الشرطية» أيضا ، ولكن فى أسلوب معين ، مثل : «اذهب إلى الريف صيفا ، إمّا لا». والأصل : «اذهب إلى الريف صيفا إن كنت لا تذهب إلى غيره». حذفت «كان» وهى فعل الشرط ، مع اسمها ، ومع خبرها ، دون حرف النفى الذى قبله ، وأتينا بكلمة : «ما» عوضا عن «كان» وحدها (٤) ؛ وبسبب العوض كان حذفها واجبا ؛ فلا تجتمع مع كلمة : «ما». وأدغمت فيها النون من «إن» الشرطية ؛ فصار الكلام :
__________________
(١) «كان» فيهما بلفظ الماضى. ويصح أن تكون فيهما أو فى أحدهما بلفظ المضارع ، على تقدير : إن يكن العمل خيرا يكن الجزاء خيرا ، وإن يكن العمل شرا يكن الجزاء شرا ، وهكذا فى كل مثال ، علما بأن الماضى إذا وقع فعل شرط جازم ، أو جوابه فإنه يكون للزمن المستقبل ؛ فظاهره أنه ماض لكن زمنه مستقبل ـ كما عرفنا فى ص ٥١ ـ.
(٢) وهذه تخالف «إن» التفصيلية التى يجىء الكلام عليها فى ج ٣ ص ٥٩٧ ج م ١٢٥.
(٣) فى مثل هذا التركيب يصح فى الاسمين بعد «إن» أربعة أشياء ؛ رفعهما معا نحو : إن خير فخير ؛ أى : إن كان فى عمله خير فجزاؤه خير ، ويصح نصبهما معا على تقدير : إن كان عمله خيرا فهو يلاقى خيرا ، ويصح نصب الأول ورفع الثانى ، أى كان عمله خيرا فجزاؤه خير ، ويصح رفع الأول ونصب الثانى ، أى : إن كان عمله خيرا فالجزاء يكون خيرا ... وهذا الوجه أضعف الأربعة لكثرة الحذف فيه ... ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مجملة دون احتمال العناء فى الإعراب التفصيلى لكل حالة ، فيكفى أن يقال إن الاسمين يجوز رفعهما معا ، أو نصبهما معا ، أو رفع الأول ونصب الثانى أو العكس ؛ إذ الغرض من الإعراب التفصيلى هو الوصول إلى سلامة النطق ، وصحة الضبط المؤدى إلى صحة المعنى المراد وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية التى ذكرناها.
(٤) أما اسمها وخبرها فقد حذفا بغير تعويض.