سلاحه خلق المرء (١) ، كما يجوز : سلاحه كان خلق المرء.
فأحوال الخبر الستة تتلخص فيما يأتى إذا كان غير جملة :
١ ـ وجوب تأخيره عن الناسخ واسمه معا.
٢ ـ وجوب تقديمه عليهما معا.
٣ ـ وجوب توسطه بينهما.
٤ ـ وجوب تقديمه على العامل الناسخ أو التوسط بينه وبين الاسم.
٥ ـ وجوب توسطه ، أو تأخره.
٦ ـ جواز تأخره ، أو تقدمه ، أو توسطه.
وتلك الأحوال والأحكام تنطبق على جميع أخبار النواسخ فى هذا الباب إلا الأفعال التى يشترط لإعمالها أن يسبقها نفى ، أو شبهه ، وإلا «دام» التى يشترط لإعمالها أن يسبقها «ما» المصدرية الظرفية ، وإلا «ليس» كما سبقت الإشارة إليها. فهذه ثلاثة أشياء لكل واحد منها صور ممنوعة ، وإليك البيان.
فأما الأفعال التى يشترط أن يسبقها نفى أو شبهه فتنطبق عليها الأحكام السابقة إلا حالة واحدة هى وجود النافى «ما» ، فلا يجوز تقديم الخبر عليه ؛ لأن «ما» النافية لها الصدارة كما سبق (٢) ؛ فلا يصح : متكلما ما زال محمود ، ولكن يصح تقدمه على العامل الناسخ وحده دون حرف النفى : «ما» فيصح : ما متكلما زال محمود. كما يصح تقدمه على حروف النفى الأخرى ؛ (مثل. لا ، ولم ، ولن ...) أما بقية الصور الأخرى من التقديم والتأخير فشأن هذه الأفعال التى لا تعمل إلا بسبق نفى أو شبهه ، كشأن غيرها.
وأما «دام» فتنطبق عليها الأحوال والأحكام السابقة إلا حالة واحدة لا تجوز ؛ وهى تقدم الخبر عليها وعلى «ما» المصدرية الظرفية ، ففى مثل : «سأبقى فى
__________________
(١) والضمير هنا عائد على متأخر لفظا فقط. دون رتبة ، لأنه عائد على : «خلق» الذى هو اسم : «كان» والاسم متقدم على الخبر فى الرتبة.
(٢) فى رقم ٣ من هامش ص ٥١٧ ومثلها : «إن» فى أرجح الآراء. ومنع تقديم الخبر على أحد حرفى النفى : «ما» و «إن» عام ، يشمل خبر الأفعال الناسخة التى لا بد أن يسبقها نفى أو شبهه ، مثل. زال ، كما يشمل خبر الأفعال الناسخة التى لا يشترط أن يسبقها ذلك ، مثل : «كان» المسبوقة بأحد حرفى النفى ، بل إنه يشمل كل جملة أخرى مبدوءة بأحدهما فلا يجوز تقديم شىء من هذه الجملة على أحدهما.