الرابعة : وجوب التوسط بين العامل الناسخ واسمه ، أو التأخر عنهما معا ؛ وذلك حين يكون العامل مسبوقا بأداة لها الصدارة ، ولا يجوز أن يفصل بينها وبين العامل الناسخ فاصل. ومن أمثلته : الاستفهام «بهل» فى : هل أصبح المريض صحيحا؟ فيجب تأخره كهذا المثال ، أو توسطه فنقول : هل أصبح صحيحا المريض.
الخامسة : وجوب التوسط بين الناسخ واسمه ، أو التقدم عليهما ، وذلك :
١ ـ حين يكون الاسم مضافا لضمير يعود على شىء متصل بالخبر ؛ فمثال التوسط : أمسى (فى البستان) حارسه ، وبات (مع الحارس) أخوه (١). ومثال التقدم عليهما (٢) : فى البستان أمسى حارسه ، ومع الحارس بات أخوه. فقد توسط الخبر أو تقدم ؛ لكيلا يعود الضمير الذى فى الاسم على شىء متأخر لفظا ورتبة ، وهو لا يجوز هنا.
٢ ـ حين يكون الاسم واقعا فيه الحصر كأن يكون مقرونا بإلا المسبوقة بالنفى ؛ فمثال التوسط ؛ ما كان حاضرا إلا على ، ومثال التقدم على العامل ما حاضرا (٣) كان إلا على : لأن تقديم المحصور فيه يفسد الحصر.
السادسة : جواز الأمور الثلاثة (التأخر ، والتقدم على العامل ، والتوسط بينه وبين الاسم) فى غير ما سبق ؛ نحو : كان الخطيب مؤثرا. أو كان مؤثرا الخطيب ، أو مؤثرا كان الخطيب. ومثله : كان خلق المرء سلاحه ، ويجوز : كان
__________________
(١) ليس فى هذه الحالة ما يمنع من تقديم الخبر على الناسخ. ولهذا صح توسطه وتقدمه. بخلاف الحالة الثانية التى سبقت ؛ وهى التى يجب فيها تقدم الاسم على الخبر وحده ؛ إذ لا بد فيها من وجود مانع يمنع تقدم الخبر على الناسخ.
(٢) بشرط ألا يكون قبل العامل شىء له الصدارة ؛ فإن وجد شىء له الصدارة وجب تقديم الخبر على العامل وحده دون أن يتقدم على ماله الصدارة ، إلا أن يكون هناك ما يمنع توسط الخبر بين العامل وماله الصدارة ، كحالة الاستفهام بهل ؛ فى مثل : هل كان السفر طيبا.
(٣) إذا كان العامل مسبوقا «بما» النافية فإنه لا يجوز تقديم الخبر عليها وعلى العامل معا ؛ لأن لها الصداره. لكن يجوز تقديمه على العامل وحده دون «ما» ، أى : يجوز أن يتوسط بينهما كما سبق ـ فى رقم ٣ من هامش الصفحة السالفة ـ فإن كان النّانى حرفا آخر ، مثل : «لم» أو «لا» أو «لن» أو غيرها جاز أن يتقدم عليه الخبر ؛ نحو مستريحا لم يصبح السهران ـ منصورا لا يزال الحق ـ مخلصا لن يكون الكذاب. متقنا لن يكون المهمل.