وهو فعلان : «ليس بالاتفاق ، و «دام» (١) فى أشهرها الآراء.
(ب) قسم يتصرف تصرفا شبه كامل ؛ فله الماضى ، والمضارع ، والأمر ، والمصدر ، واسم الفاعل ، دون اسم المفعول وباقى المشتقات ؛ فإنها لم ترد فى استعمال الفصحاء. ؛ وهو سبعة : (كان ـ أصبح ـ أضحى ـ أمسى ـ بات ـ ظل ـ صار) فمن أمثلة «كان» للماضى : كان الوفاء شيمة الحر ، وللمضارع : يكون الكلام عنوان صاحبه ، وللأمر : كونوا أنصار الله. وللمصدر قول العرب : كونك شريفا مع الفقر خير من كونك دنيئا مع الغنى. وقول الشاعر :
ببذل وحلم ساد فى قومه الفتى |
|
وكونك إيّاه عليك يسير |
ولاسم الفاعل :
وما كلّ ـ من يبدى البشاشة كائنا |
|
أخاك إذا لم تلفه لك منجدا |
وهكذا. وبقية الأفعال السبعة مثل «كان» فى هذا التصرف الشبيه بالكامل والذى يسمونه أحيانا : «الكامل نسبيّا».
(ح) قسم يتصرف تصرفا ناقصا ؛ وهو الأربعة المسبوقة بالنفى ، أو شبهه. (أى : زال ـ برح ـ فتئ ـ انفك) فهذه الأربعة ليس لها إلا الماضى ، والمضارع ، واسم الفاعل ؛ مثل : لا زالت الأمطار مورد الأنهار. ولا تزال الأنهار عماد الحياة. وليس النيل زائلا (٢) عماد الزراعة فى بلادنا (٣).
__________________
ـ ما دمت مصيبا ، أى : مدة دوامك مصيبا الدرهم ، أو مصيبا المحتاج.
(١) انظر رقم (١) من هامش ص ٥١٢.
(٢) لو قلنا : ما زائل النيل عماد الزراعة فى بلادنا ـ فأين خبر المبتدأ الذى هو كلمة «زائل»؟ أيكون خبره الاسم والخبر معا أم أحدهما؟ الراجح ـ عند الصبان ـ أن خبره هو اسمه فقط ؛ فتكون كلمة «النيل» اسم «زائل» وفى الوقت نفسه خبر له باعتباره مبتدأ. ولا اعتراض بأن خبر المبتدأ لم يتمم الفائدة الأساسية ، لأن عدم إتمامه الفائدة ناشىء من أمر عرضى هو نقصان المبتدأ. (راجع الصبان فى هذا الباب عند بيت ابن مالك : «وغير ماض مثله قد عملا ...»)
فهذا نوع من المبتدأ الناسخ ؛ يستغنى عن خبر المبتدأ ؛ اكتفاء باسم الناسخ مع بقاء خبر الناسخ على حاله من الضبط الذى يستحقه باعتباره خبر الناسخ. وقد أشرنا لهذه الصورة فى رقم ٣ من هامش ص ٥٠٩.
(٣) وفى هذا يقول ابن مالك :
وغير ماض مثله قد عملا |
|
إن كان غير الماض منه استعملا |
أى : أن الفعل غير الماضى إن وجد واستعمل من الماضى فإنه يعمل مثله ؛ فغير الماضى يشمل المضارع والأمر وكذا يشمل ما يوجد من المشتقات الأخرى. هذا الأصل وأنه لا يصح فى كلمة : «مثل» النصب على أنها حال من من فاعل : «عمل» إلا للضرورة ، أو رأى ضعيف ، لما يترتب على هذا من تقديم معمول الفعل المسبوق بالحرف : «قد» وهو ممنوع فى القول الأصح كما سبق فى رقم ٤ هامش ص ٤٩ نقلا عن الخضرى.