والخبر محذوف تقديره : «معى». وأصل الكلام : «القلم معى» ، ومثل : خرجت فإذا الوالد (١).
وقد يحذف المبتدأ والخبر معا بالشرط السابق ؛ نحو : المحسنون كثير ؛ فمن يساعد محتاجا فهو محسن ، ومن يساعف مستغيثا فهو محسن ، ومن يشهد شهادة الحق ... أى : من يشهد شهادة الحق فهو محسن. فجملة : (هو محسن) مبتدأ وخبر وقد حذفا معا. جوازا (٢). ومن ذلك : من يخلص فى أداء واجبه فهو عظيم ، ومن ينفع وطنه فهو عظيم ، ومن يخدم الإنسانية ... أى : فهو عظيم (٣).
__________________
(١) «إذا» هنا للمفاجأة ، أى : للدلالة على هجوم الشىء ، ووقوعه بغتة. و «إذا الفجائية» لا بد أن يسبقها كلام ، ولا تحتاج إلى جواب ، ولا بد أن تكون المفاجأة فى الزمن الحالى ؛ (لا المستقبل ولا الماضى) ، وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد. والمراد بالزمن الحالى أن وقوع المعنى بعدها ووقوع المعنى قبلها مقترنان ، بأن يتحقق وقوعهما معا فى وقت واحد ، ولو كان ماضيا ؛ نحو : خرجت أمس فإذا النسيم منعش (وسيجىء كلام على إعراب «إذا» فى ص ٥٩٢ ـ ثم راجع ج ٢ ص ٢٢٥ م ٧٩) فتقدير المثال : خرجت فإذا الوالد موجود ؛ وهذا على اعتبار أن «إذا» الفجائية حرف. ـ مراعاة للأسهل ـ أما على اعتبارها ظرف زمان أو مكان فهى الخبر ؛ أى : ففى الوقت أو فى المكان الوالد.
(٢) فكلمة : «من» اسم شرط جازم مبنى على السكون فى محل رفع مبتدأ. «يشهد» فعل مضارع فعل الشرط مجزوم ، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هو ؛ والجملة من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ. «شهادة» مفعول مطلق منصوب ، ومضاف ، «الحق» مضاف إليه مجرور «فهو محسن» الفاء داخلة على جواب الشرط. «هو» مبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفع ، «محسن» خبره مرفوع ، والجملة من المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط.
وفى هذا المثال يصح أن يكون المحذوف هو الخبر وحده ، والتقدير ، «ومن يشهد شهادة الحق محسن». فتكون كلمة : «محسن» خبر «من» ولا تكون «من» الشرطية ؛ وإنما تكون اسم موصول مبتدأ ، مبنى على السكون فى محل رفع «يشهد» مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره : هو .. والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والخبر محذوف. تقديره «محسن»
(٣) وقد أشار ابن مالك إلى الحذف السابق فقال :
وحذف ما يعلم جائز ؛ كما |
|
تقول : زيد ، بعد : من عندكما؟ |
وفى جواب : كيف زيد؟ قل ، دنف |
|
فزيد استغنى عنه إذ عرف |
ومعنى البيت الأول : أن الحذف جائز فى كل ما يعلم ؛ فيشمل حذف المبتدأ وحده ، وحذف الخبر وحده ، وحذفهما معا ، وغيرهما. والشرط فى ذلك كله أن يكون المحذوف معلوما ؛ ولن يكون معلوما إلا إذا وجد دليل يدل عليه مع عدم تأثر المعنى بحذفه ، ولم يذكر ابن مالك هذا الشرط اكتفاء بشرط العلم ؛ لأن المحذوف لن يكون معلوما حقا إلا إذا وجد الشرط المذكور. وضرب مثالا لحذف –