الصفحه ٨٩ : ـ طبقا لما سيأتى فى ص ١٦٢ و ٢٥٥ ويؤيد صحة الحذف
وعدمه ما جاء فى حاشية الألوسى على القطر (ص ٥٧) من أن
الصفحه ١٠١ : ولا تأويل إلا صحة ورودها.
وإذا وقعت كلمة : «ذو» صدر اسم جنس لا
يعقل وأريد جمعه وجب جمعه مؤنثا سالما
الصفحه ١٣٥ :
عشرين مفردها : عشر ؛ لئلا يلزم على ذلك صحة إطلاق عشرين على ثلاثين ، وإطلاق
ثلاثين على تسعة ، وهكذا
الصفحه ١٣٧ :
يتخيلون. وهذه الصور الخيالية لا أثر لها فى ضبط الكلمة وصحة المعنى. فالواجب
الانصراف عنها وإهمالها ؛ لما
الصفحه ٢٤١ : تصرفه على حسب المناسبات التى قد تدعوه لإيثار اللفظ أو المعنى عند
المطابقة على الرغم من صحة الآخر
الصفحه ٣٢٦ :
السابق فى صحة الرفع والنصب كلمّة : «نحب» فى قول الشاعر :
ألا تسألان
المرء ما ذا يحاول
الصفحه ٣٣٠ : فى ص ٣٧٨ م ١١٤ و ٣٩٤ م ومنه يتضح صحة
الأسلوب الشائع فى مثل : استراح المسافر أى استراحة ، وتمتع أى
الصفحه ٣٤٤ : باب تابع المنادى) ـ صحة ذلك قائلا ما
نصه : (ويجوز يأيها الذى قام ، ويأيها الذى قمت) ، والظاهر أن الذى
الصفحه ٤١٢ : ؟) صح التركيب فى هذه الصورة الخالية من المطابقة ، ووجب إعراب الوصف
مبتدأ ، وإعراب مرفوعه فاعلا أو نائب
الصفحه ٤٣٣ : قرينة تدل عليه وتعينه صح حذفه ، مثل : الفارس فوق الحصان ، أى
راكب. فوق الحصان ، ومن لى بفلان؟ أى : من
الصفحه ٤٣٦ : على الوجه الذى شرحناه (٤). فإن لم يوجد فى الكلام عامل يصح التعلق به صح أن يكون تعلقه
بالإسناد نفسه (أى
الصفحه ٤٤٦ : لبئس الإنسان ، وإن المتوانى لعسى
أن ينشط. فإن كان فعلها متصرفا صح دخولها ؛ بشرط أن يكون مقترنا بكلمة
الصفحه ٤٨٢ : صحة تقديم
الأخبار كلها على المبتدأ وتأخيرها كلها عنه ، وإلى تعدد الخبر يشير ابن مالك
إشارة مختصرة
الصفحه ٥٠٦ : فعل من أفعال الاستثناء ، كما سيجىء فى بابه ج ٢.
(٤) ويفهم من هذا صحة
وقوع الفعل الماضى فى خبرها
الصفحه ٥١٧ : الخبر على الناسخ. ولهذا صح توسطه وتقدمه. بخلاف الحالة
الثانية التى سبقت ؛ وهى التى يجب فيها تقدم الاسم