أو جارّا مع مجروره ـ فيجوز التقديم عند أمن اللبس (١) نحو : أمامنا الذى قرأته رسالة كريمة. أى : الذى قرأته أمامنا رسالة كريمة. ومثل : الغزالة هى ـ فى حديقتك ـ التى دخلت. أى : الغزالة هى التى دخلت فى حديقتك.
٣ ـ ألا تستدعى كلاما قبلها ؛ فلا يصح : كتب الذى لكنه غائب ، ولا : تصدّق الذى حتى ما له قليل ؛ إذ «لكن» لا يتحقق الغرض منها (وهو : الاستدراك) إلا بكلام مفيد سابق عليها ، وكذلك : «حتى» لا بد أن يتقدمها كلام مفيد تكون غاية له.
٤ ـ ألا تكون معلومة لكل فرد ؛ فلا يصح شاهدت الذى فمه فى وجهه ، ولا حضر من رأسه فوق عنقه (٢).
(ب) إذا كان اسم الموصول خبرا عن مبتدأ ، هو ضمير متكلم أو مخاطب ، جاز أن يراعى فى الضمير الرابط مطابقته للمبتدأ فى التّكلم أو الخطاب ، وجاز مطابقته لاسم الموصول فى الغيبة ؛ تقول : أنا الذى حضرت ، أو : أنا الذى حضر. وأنت الذى برعت فى الفن ، أو : أنت الذى برع فى الفن ؛ فالتاء فى الصورة الأولى يراد بها المبتدأ : (أنا) ولا تعود على اسم الموصول. وهو فى هذه الحالة يعرب خبرا ؛ ولا يحتاج لرابط يعود عليه من الصلة ؛ اكتفاء واستغناء بالتاء المراد بها المبتدأ ؛ فيكون المبتدأ والخبر هنا كالشىء الواحد. أما فى الصورة الثانية فالضمير فى الصلة للغائب فيعود على اسم الموصول. ومثل ذلك يقال فى
__________________
(١) فقد وردت أمثلة لذلك فى الكلام الفصيح ـ وفى مقدمته القرآن الكريم ـ تؤيد هذا الرأى الكوفى الذى يرتضيه بعض أئمة البصريين ، كالمازنى والمبرد ، وتخالف الرأى الذى يعارضه معارضة أساسها التكلف فى التأويل. ومنها قوله تعالى : (وَكانُوا. فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) وقوله تعالى : (وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ) وقوله تعالى : («وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) فكلمة «أل» فى الآيات السالفة ، اسم موصول ، صلته المشتق ، وقد تقدم على اسم الموصول الجار والمجرور وهما من مكملات الصلة. وقد أول كثير من النحاة تلك الآيات ونظائرها ، فجعلوا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف متقدم عليهما يشبه الموصول وصلته المذكورين بعد ؛ فقالوا إن التقدير هو : (وكانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين) (وقاسمها إنى من الناصحين لكما من الناصحين) (وأنا من الشاهدين على ذلكم من الشاهدين) وهذا التأويل مرفوض ، إذ لا حاجة تضطرنا إليه وإلى إخراج الآيات المتعددة. وغيرها ـ عن ظاهرها التركيبى العالى. وقد قال المبرد فى الكامل (ج ١ .. ص ٢٩) «إنى أختار هذا الرأى ، وإنه رأى المازنى أيضا».
(٢) مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق فى رقم ٢ من ص ٣٣٨.