فيصير بزيادتها ـ وموافقة اللغة ـ دالا على الواحد ، بعد أن كان دالا على الجمع ، فتكون : «كلمة» هى مفرد : «الكلم» ؛ مع أنهما متشابهان فى الحروف ، وفى ضبطها ، ولا يختلفان فى شىء ؛ إلا فى زيادة التاء فى آخر : «الكلمة» ـ بموافقة اللغة ـ. وهو بسبب هذا يختلف عن الجموع ؛ فليس بين الجموع ما ينقلب مفردا وينقص معناه من الجمع إلى الواحد من أجل اتصال تاء التأنيث بآخره. ولذلك لا يسمونه جمعا ، وإنما يسمونه : «اسم جنس (١) جمعيّا (٢)». ويقولون فى تعريفه : «إنه لفظ معناه معنى الجمع ، وإذا زيدت على آخره تاء التأنيث ـ غالبا ـ صار مفردا». أو هو : «ما يفرق بينه وبين واحده بزيادة تاء التأنيث ـ غالبا ـ فى آخره». ومن أمثلته : تفاح وتفاحة ـ عنب وعنبة ـ تمر وتمرة ـ شجر وشجرة ـ وهذا هو النوع (٣) الغالب ، كما أشرنا.
وهناك نوع يفرق بينه وبين مفرده بالياء المشددة ، مثل : عرب وعربىّ ، جند وجندى ، روم ورومى ، ترك وتركىّ.
وقد يفرق بينه وبين واحده بالتاء فى جمعه ، لا فى مفرده ؛ مثل كمأة ، وكمء» (٤).
__________________
(١) سيجىء تفصيل الكلام على النكرة ، واسم الجنس ، وعلم الجنس ، وعلم الشخص ، فى مكانه الخاص من الكتاب ؛ هنا ، وفى باب النكرة والمعرفة (ص ١٨٦ م ١٧). وسنعرف أن النكرة (اسم الجنس) إن قصد بها معين فهى النكرة المقصودة ، وإلا فهى النكرة غير المقصودة. ولكل منهما أحكامه الخاصة ، ولا سيما عند ندائه (كما سيجىء فى باب النداء أول ج ٤).
(٢) صفة لكلمة اسم ، حتما ، لأن الاسم هو الذى يدل على الجمعية ؛ فلا يكون اسم الجنس الجمعى إلا دالا على الجمع ، ولا يكون دالا على المفرد ، ولا على المثنى. وبالرغم من أن اسم الجنس الجمعى يدل على ما يدل عليه الجمع فإنه يجوز تثنيته وجمعه فى أغلب أحواله ... فالمراد من وصفه بالجمعى : تأكيد أنه لا يراد به واحد ولا اثنان ، وإنما يراد به ثلاثة على الأقل كما يراد بالجمع عند النحاة.
(٣) هذا النوع الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة إذا وصف ـ وكذلك إن أخبر عنه ، أو عاد عليه ضمير ، أو إشارة ـ جاز فى صفته إما الإفراد مع التذكير على اعتبار اللفظ ، لأنه جنس ، أو : مع التأنيث على تأويل معنى الجماعة ؛ نحو قوله تعالى : (أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) و (أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ.) وإما جمع الصفة جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما ، نحو قوله تعالى : (السَّحابَ الثِّقالَ ...) وقوله : (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ) ومثل : الصفة الخبر ، والإشارة إليه ، والضمير العائد عليه كما أسلفنا ـ وفى كل ما سبق خلاف أشار إليه الصبان ، فى باب العدد).
هذا ، ولا يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة ؛ فلا يقال : ـ فى الغالب ـ حمامة أو بطة ، أو شاة ، للمؤنثة المفردة. وحمام ، وبط ، وشاه ، للمذكر المفرد ؛ منعا للالتباس ، وإنما يؤنثونه بالصفة ، فيقال : حمامة أنثى ، وحمامة ذكر ، وبطة أنثى ، وبطة ذكر.
أما تأنيث عامله فمكان الكلام عليه باب الفاعل ج ٢ ص ٦٨ وما بعدها م ٦٦.
(٤) اسم نبات صحراوى.