الكلام أعم. وأشمل من نظيره ، ويجعل الكلم أخص.
فخلاصة الموازنة بين الاثنين : أنهما يشتركان حينا فى نوع (أى : فى عدد من الأفراد) ، ثم يختص كل واحد منهما بعد ذلك بنوع آخر ينفرد به دون نظيره ؛ فيصير به أعم وأشمل. فكل منهما أعم وأشمل حينا ، وأخص وأضيق حينا آخر. ويعبر العلماء عن هذا بقولهم : «إن بينهما العموم من وجه ، والخصوص من وجه.» أو : «بينهما العموم والخصوص الوجهى».
يريدون من هذا : أنهما يجتمعان حينا فى بعض الحالات ، وينفرد كل منهما فى الوقت نفسه ببعض حالات أخرى يكون فيها أعم من نظيره ، ونظيره أعم منه أيضا ؛ فكلاهما أعم وأخص معا. وإن شئت فقل : إن بينهما العموم من وجه والخصوص من وجه (أى ؛ الوجهى) فيجتمعان فى مثل قد غاب على ... وينفرد الكلام بمثل : حضر محمود ... وينفرد الكلم بمثل : إن جاء رجل ... فالكلم أعم من جهة المعنى ؛ لأنه يشمل المفيد وغير المفيد ، وأخص من جهة اللفظ ؛ لعدم اشتماله على اللفظ المركب من كلمتين.
والكلام أعم من جهة اللفظ ؛ لأنه يشمل المركب من كلمتين فأكثر. وأخص من جهة المعنى ؛ لانه لا يطلق على غير المفيد.
* * *
(ح) أما موازنة الكلمة بغيرها فتدل على أنها أخص الأنواع جميعا.
* * *
شىء آخر يعرض له النحاة بمناسبة : «كلم». يقولون :
إننا حين نسمع كلمة : رجال ، أو : كتب ، أو : أقلام ، أو : غيرها من جموع التكسير نفهم أمرين :
أولهما : أن هذه الكلمة تدل على جماعة لا تقل عن ثلاثة ، وقد تزيد. ثانيهما : أن لهذا الجمع مفردا نعرفه من اللغة ؛ هو : رجل ، كتاب ، قلم ... وكذلك حين نسمع لفظ : «كلم» نفهم أمرين :
أولهما : أنه يدل على جماعة من الكلمات ، لا تقل عن ثلاث ، وقد تزيد ؛ (لأن «الكلم» فى الأصل يتركب من ثلاث كلمات أو أكثر ؛ فهو من هذه الجهة يشبه الجمع فى الدلالة العددية ؛ فكلاهما يدل على ثلاث أو أكثر).
ثانيهما : أن «للكلم» مفردا نعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتأنيث فى آخره ؛