للمفرد ، وهو غير المراد قطعا.
وتحذف نون المثنى والجمع للإضافة ـ كما أشرنا ـ فى الأمثلة السابقة ؛ وهو حذف لازم ؛ كحذفها وجوبا مع «اثنين» و «اثنتين» عند تركيبهما مع عشر ، أو : عشرة ... ؛ فتحل كلمة : «عشر ، أو : عشرة» مكان النون بعد حذفها ، نحو : «اثنا عشر» و «اثنتا عشرة» ؛ فتعرب : «اثنا» و «اثنتا» إعراب المثنى ، وكلمة «عشر أو : عشرة» اسم مبنى (١) على الفتح لا محل له من الإعراب ، لوقوعه موقع نون المثنى التى هى حرف. ـ كما سبق (٢).
وقد تحذف جوازا للتخفيف ؛ إذا كانت فى آخر اسم مشتق (أى : وصف) فى أوله «أل» الموصولة ، و «خيرا» ، قد نصب بعده مفعوله مثل : ما أنتما المهملا واجبا ، ـ وما أنتم المانعو خيرا ؛ ومنه قراءة من قرأ : «والمقيمى الصلاة» (بنصب كلمات : «الواجب» ، وخيرا ، و «الصلاة» ؛ على أنها مفعول به لاسم الفاعل الذى قبل كل منها) (٣). ويجيز سيبويه وآخرون حذف نون ما دل على تثنية أو جمع من أسماء الموصول ؛ نحو : اللذان ، واللتان ، والذين.
وقد تحذف نون الجمع جوازا إذا وقع بعدها لام ساكنة ، كقراءة من قرأ : (غير معجزى الله). بنصب كلمة «الله» على أنها مفعول به (أصله : معجزين الله) ، وقراءة : «وإنكم لذائقو العذاب» بنصب كلمة : «العذاب» على أنها مفعول به أيضا ، وأصلها : «وإنكم لذائقون العذاب».
وأقل من هذا أن تحذف من غير وقوع اللام الساكنة بعدها ؛ كقراءة من قرأ : «وما هم بضارّى به من أحد» وأصلها : «بضارين به».
وقد تحذف النون جوازا لشبه الإضافة فى نحو : لا غلامى لمحمد ، ولا مكرمى للجاهل ، إذا قدرنا الجار والمجرور صفة ، والخبر محذوفا (٤).
__________________
(١) لتضمنه معنى حرف العطف ؛ إذ الأصل : اثنا وعشر ... إلخ.
(٢) فى «و» من ص ١٢٢.
(٣) إيضاح هذه الحالة فى باب الإضافة ـ ج ٣ م ٩٣ ـ.
(٤) أصحاب هذا الرأى يوضحونه بأن الجار والمجرور إذا جعلا صفة لاسم «لا» النافية للجنس صار بهذه الصفة من قسم الشبيه بالمضاف ؛ لأن الصفة من تمام الموصوف ؛ كالمضاف إليه فإنه يتمم المضاف. وإذا صار شبيها بالمضاف جاز عندهم حذف ما فى آخره من التنوين ، أو نون المثنى والجمع كما يحذف من المضاف الأصيل. وسيجىء هذا فى باب «لا» الجنسية آخر الجزء.