وقد يكون الاختلاف فى حركات الحروف (١) ، فلا يصح : العمرون قرشيون إذا كان المراد : عمر بن الخطاب ، وعمر بن أبى ربيعة ، وعمرو بن هشام ... (المعروف بأبى جهل).
حكمه : حكم جمع المذكر السالم الرفع بالواو نيابة عن الضمة ، وبعدها النون المفتوحة ، مثل : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها وبعدها النون المفتوحة ، مثل : صادقت المؤمنين ، وأثنيت على المؤمنين.
* * *
نوعا جمع المذكر السالم :
الاسم الذى يجمع جمع مذكر سالما نوعان : أحدهما «العلم» والآخر : «الصفة»(٢).
ا ـ فإن كان علما فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الآتية (٣) :
(١) أن يكون علما (٤) لمذكر ، عاقل ، خاليا من تاء التأنيث الزائدة (٥) ، ومن التركيب ، ومن علامة تثنية أو جمع.
__________________
(١) مثل هذا الجمع وما سبقه مما فيه اختلاف فى معنى المفرد أو حروفه لا يصح إلا من باب : «التغليب» ـ وقد سبق شرح التغليب ، فى المثنى ـ رقم ٤ من هامش ص ١٠٩ ـ والعرب تغلب المذكر عند الجمع ، ولو كان أقل عددا من المؤنث ، مثل : محمود والزينبات متعلمون. كما تغلب العاقل ولو كان قليل العدد على غيره ؛ مثل : محمود والعصافير يأكلون ، والتغليب المسموع فى الجمع كثير ، يسوغ لنا تفضيل الرأى الذى يجبز القياس عليه ، بشرط أن تقوم قرينة تدل على أن المتكلم قد استخدمه فى كلامه.
(٢) العلم قد يكون جامدا ؛ أى : يدل على مجرد الذات من غير زيادة شىء عليها ، ولا ملاحظة أمر آخر سواها ؛ مثل : الفضل ، الفتح ، سعد ، أسماء أشخاص. أما الصفة (ويراد بها المشتق ولا يراد بها النعت هنا) فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية ؛ وإنما تدل عليها وعلى شىء آخر معها ؛ مثل : «عالم» ؛ «كامل» ، «نبيل» ، فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات ومعها شىء آخر ؛ هو : العلم ، أو الكمال : أو النبل ... فإذا صارت علما على شخص تجردت من الوصف الزائد ، وصارت جامدة تدل على مجرد الذات ؛ مثل : (فاضل) علم على شخص ، فإنها لا تدل بعد العلمية إلا على الذات ، ويبقى لها الأمران إذا لم تكن علما ؛ فهى بعد العلمية اسم جامد وإن كانت فى أصلها مشتقة. ـ كما سيجىء فى رقم ١ من هامش ص ١٨٩ ـ (راجع ج ٣ ص ١٤٤ م ٩٨).
(٣) وهى غير الشروط العامة الأخرى التى لا بد من تحققها فيه. وتنحصر الشروط العامة فى شروط المثنى التى تقدمت فى «د» من ص ١١٧ فإنها شروط لجمع المذكر السالم أيضا.
(٤) أى : علم شخص. أما علم الجنس فلا يجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوكيد المعنوى تفيد الشمول ـ كما سيجىء فى رقم ٥ من هامش ص ١٢٩ ـ مثل : أجمع ، فيقال : أجمعون ، لأنه فى الأصل مشتق ، إذا أصله «أفعل تفضيل» قبل أن يتحول إلى التوكيد.
(٥) انظر إيضاحها فى ص ١٣٢. وكذا حكم المختوم بألف التأنيث إذا أريد جمعه جمع مذكر سالما.