وهى زيادة «ذوا» ، وذوى ، قبله ، وذاتا ، أو ذواتا ... وذاتى ، أو ذواتى ... وبهذا تكون طريقة تثنيته هى طريقة جمعه الآتية (١) ...
(٥) أن يكون له موافق فى اللفظ موافقة تامة فى الحروف وعددها وضبطها ؛ فلا يثنى مفردان بينهما خلاف فى شىء من ذلك «إلا ما ورد عن العرب ملاحظا فيه «التغليب» كما وضحنا (٢).
(٦) أن يكون له موافق فى المعنى ، فلا يثنى لفظان مشتركان فى الحروف ، ولكنهما مختلفان فى المعنى حقيقة أو مجازا ، مثل : «عين» للباصرة «وعين» للجارية ، فلا يقال : هاتان عينان ، تريد بواحدة معنى غير الذى تريده من الأخرى.
(٧) وجود ثان له فى الكون ، فلا تثنى كلمة : شمس ، ولا قمر ، عند القدامى ؛ لأن كلا منهما لا ثانى له فى الكون فى زعمهم. أما اليوم فقد ثبت وجود شموس وأقمار لا عداد لها ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعا. إذ لا يوجد فى المخلوقات شىء لا نظير له.
(٨) عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره ، فلا تثنى ـ فى الرأى الغالب ـ كلمتا : «بعض» و «سواء» ـ مثلا ـ استغناء عنهما بتثنية جزء ، وسىّ ، فنقول : «جزءان وسيّان» ، ولا تثنى كلمة : «أجمع وجمعاء» فى التوكيد ؛ استغناء بكلا وكلتا فيه. كما لا يثنى العدد الذى يمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد آخر ، مثل : ثلاثة وأربعة ؛ استغناء بستة وثمانية (٣). ولذلك تثنى مائة وألف ، لعدم وجود ما يغنى عن تثنيتهما. وقد جمعوا الشروط السالفة كلها فى بيتين ؛ هما :
شرط المثنى أن يكون معربا |
|
ومفردا ، منكرا ، ما ركّبا |
موافقا فى اللفظ والمعنى ، له |
|
مماثل ، لم يغن عنه غيره |
وزاد بعضهم شرطا آخر هو : أن يكون فى تثنيته فائدة ؛ فلا يثنى : «كل»
__________________
(١) فى ص ١٣٩.
(٢) فى هامش ص ١٠٩.
(٣) هذا إن كان المراد من الثلاثة والثلاثة ـ مثلا ـ مجموعهما ، فيقال : ستة : بدلا من تثنيتهما. أما إن كان المراد بيان عدد المجموعات من كل فيجوز ؛ كأن تقول : هذه مجموعات أقلام ، عددها ثلاث حزم ، وهذه مجموعات أخرى ، عددها ثلاث حزم أيضا ، والثلاثتان الأوليان مختلفتان عن الثلاثتين الأخريين فى الثمن والجودة ... ثم انظر «د» أول الصفحة الآتية.