(١) أن يكون معربا. فأما هذان ، وهاتان ، واللذان ، واللتان ، فقد وردت عن العرب هكذا معربة ـ مع أن مفرداتها مبنية ؛ فلا يقاس عليها.
(٢) أن يكون مفردا ؛ فلا يثنى جمع المذكر السالم. ولا جمع المؤنث السالم ؛ لتعارض معنى التثنية وعلامتها ، مع معنى الجمعين (١) وعلامتهما. أما جمع التكسير واسم الجمع فقد يثنى كل منهما أحيانا ؛ نحو : «جمالين ، وركبين» فى تثنية : «جمال» و «ركب» ؛ بقصد الدلالة فى التثنية على التنويع ، ووجود مجموعتين متميزتين بأمر من الأمور. وكذلك يثنى اسم الجنس ـ غالبا ـ للدلالة السابقة ـ نحو ، ماءين ، ولبنين. وأكثر النحاة يمنع تثنية جمع التكسير ويقصرونه على السماع كما فى المثالين السالفين ـ وستجىء الإشارة لهذا فى ص ١٤٦. أما التفصيل فمكانه : «باب جمع التكسير» من الجزء الرابع ، ص ٥٠٥ م ١٧٤.
وأما المثنى فلا يثنى ، ولا يجمع ؛ لكيلا يجتمع إعرابان بعلاماتهما على كلمة واحدة. وهذا هو الرأى السائغ الذى يحسن الاقتصار عليه.
لكن لو سمى بالمثنى ، وأريد تثنية هذا المسمّى لم يصح تثنيته مباشرة ، وإنما يصح بطريقة غير مباشرة ، بأن نأتى قبل المثنى بالكلمة الخاصة التى يتوصل بها لتثنيته ؛ وهى «ذو» مختومة ، بعلامة التثنية للمذكر والمؤنث فى حالات الإعراب المختلفة ؛ فيقال للمذكر فى حالة الرفع : «ذوا» ... وفى حالتى النصب والجر : «ذوى ...» مثل : نبغ ذوا حمدان ، وأكرمت ذوى حمدان ، واستمعت إلى ذوى حمدان. فكلمة : «ذوا وذوى» تعرب على حسب حاجة الجملة ، كإعراب المثنى وهما «مضافان» ، والمثنى المسمى به هو : «المضاف» إليه دائما ويحتفظ بكل حروفه ، ثم تجرى عليه أحكام المضاف إليه ؛ من الجرّ ، وغيره.
ويقال للمؤنث فى حالة الرفع : «ذاتا» ، أو : ذواتا ، وفى حالة الجر : «ذاتى ...» أو «ذواتى ...» .. وتعرب هذه الألفاظ على حسب حاجة الجملة كإعراب المثنى. وهى «مضافة» والمسمى به هو «المضاف إليه» الذى يخضع للحكم السالف (٢).
(٣) أن يكون نكرة ؛ أما العلم فلا يثنى ؛ لأن الأصل فيه أن يكون مسماه
__________________
(١) إذا سمى بهما فقد يصح جمعهما على الوجه الموضح فى «ب» من ص ١٤٠ وفى ه من ص ١٥٦
(٢) وبهذه الطريقة غير الحباشرة يصح جمع المثنى الذى سمى به. ولكن تستخدم قبله كلمة : «ذوو» رفعا ، «وذوى» نصبا وجرا ؛ وهو بعدهما : «المضاف إليه» ، الخاضع فى جره للحكم الذى أوضحناه.