إبقاء العلم على حاله ـ من الألف والنون ، أو الياء والنون ـ مع إعرابه كالاسم المفرد بحركات إعرابية مناسبة على آخره ، وهذا الوجه وحده أولى بالاتباع ، إذ لا يؤدى إلى اللبس ، لأنه الموافق للواقع ، وليس فى أصول اللغة ما يمنعه بل إن كثيرا من المعاملات الجارية فى عصرنا توجب الاقتصار عليه ، فالمصارف (١) لا تعترف إلا بالعلم المحكىّ ، أى : المطابق للمكتوب نصّا فى شهادة الميلاد ، وفى الشهادة الرسمية المحفوظة عندها المماثلة لما فى شهادة الميلاد ولا تقضى لصاحبه أمرا مصرفيا إلا إذا تطابق إمضاؤه (توقيعه) واسمه المسجل فى تلك الشهادة تطابقا كاملا فى الحروف وفى ضبطها ، فمن اسمه : «حسنين» أو : بدران ... يجب أن يظل على هذه الصورة كاملة فى جميع الاستعمالات عندها ، مهما اختلفت العوامل التى تقتضى رفعه ، أو نصبه ، أو جرّه.
فلو قيل : حسنان ، أو : بدرين ؛ تبعا للعوامل الإعرابيّة لكان كل علم من هذه الأعلام دالّا فى عرف المصرف على شخص آخر مغاير للشخص الذى يدل عليه العلم الأول ، وأن لكل منهما ذاتا وحقوقا ينفرد بها ، ولا ينالها الآخر ، ولن يوافق المصرف مطلقا على أنّ الاسمين لشخص واحد ، ولا على أن الخلاف يتجه للإعراب وحده دون الاختلاف فى الذات. ومثل المصارف كثير من الجهات الحكومية ؛ كالبريد ، وأنواع الرخص ، والسجلات الرسمية المختلفة ...
أما الوجه الأول فقد يوهم أنه مثنى. ولا يأمن اللبس فيه إلا الخبير الذى يعرف أنه مفرد ؛ ويدرك أن العلم المثنى لا يتجرد من «أل» إلا عند إضافته ، أو ندائه ، كما سيجىء ، وهذا غير مضاف ؛ بل إنه قد يضاف (٢) فيزداد اللبس قوة. ولا يخلو الثانى من لبس ، أيضا.
د ـ اشترط جمهور النحاة فيما يراد تثنيته قياسا ثمانية (٣) شروط :
__________________
(١) جمع مصرف ، بكسر الراء : وهو «البنك».
(٢) يصح إضافة العلم أحيانا إلى المعرفة لداع بلاغى ؛ كقصد تعيينه ، نحو : محمد على ، وفاطمة حسن ، بشرط ألا يكون «المضاف» من أولاد «المضاف إليه» ؛ إذ يترتب على فقد الشرط أن يكون أصل المثالين السابقين ـ ونظائرهما ـ : محمد بن على ، وفاطمة بنت حسن ، فحذف المضاف ، وهو : (ابن ، بنت) وأقيم المضاف إليه مقامه. وحذفهما شاذ يقتصر فيه على المسموع ـ منعا للإلباس ـ كما نصوا على هذا فى باب الإضافة (انظر ج ٣ ص ١٣٤ م ٩٦) وتفصيل هذا فى باب العلم من هامش ص ٢٦٤ حيث الأوجه الجائزة فى العلم.
(٣) وهى شروط عامة فيه وفى جمع المذكر السالم ـ كما يجىء فى رقم ٣ من هامش ص ١٢٧.