ومثلها : «كلا» فإنها تدل على شيئين متساويين أو غير متساويين ، ولكن من غير زيادة فى آخرها ، فهذه ملحقة بالمثنى.
(٦) ما يدل على اثنين ، وفى آخره زيادة ، ولكنها لا تغنى عن العاطف والمعطوف ؛ مثل : كلتا ، اثنان ، اثنتان أو : ثنتان ؛ فليس لواحدة من هذه الكلمات مفرد مسموع عن العرب ، على الرغم من وجود زيادة فى آخرها (١) ، ولهذا تعد ملحقة بالمثنى ، وليست مثنى حقيقة.
حكم المثنى : أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة. وبعدها نون مكسورة (٢) ؛ مثل : يتحرك الكوكبان. وينصب بالياء نيابة عن الفتحة. وهذه الياء قبلها فتحة وبعدها نون مكسورة ؛ مثل : شاهدت الكوكبين. ويجر بالياء نيابة عن الكسرة وقبلها فتحة. وبعدها نون مكسورة ، مثل : فرحت بالكوكبين.
هذا هو أشهر الآراء فى إعرابه وإعراب ملحقاته (٣) ، (ومنها كلا ، وكلتا ، واثنان ، واثنتان ، أو : ثنتان) (٤). إلا أن كلا وكلتا لا تعربان بهذه الحروف إلا إذا أضيفتا للضمير ؛ الدال على التثنية سواء أكانتا للتوكيد ، أم لغيره ،
__________________
(١) فلم يرد عنهم : «كلت» ولا اثن ، ولا اثنة ، ولا ثنت ، مع أن الألف فى «كلتا» زائدة والتاء أصلية. وقيل العكس والألف والنون زائدتان فى البواقى.
(٢) وهذا أشهر اللغات وأفصحها من لغات متعددة : فقليل من العرب يفتحها بعد ألف المثنى ، ومنهم من يضمها بعد الألف ويكسرها بعد الياء فى حالتى النصب والجر.
(٣) ويدخل فيها المثنى المسمى به ، والمثنى تغليبا ، واثنان ، واثنتان ، وغيرهما أما السبب فى التسمية : بالمثنى فسبب بلاغى : كالمدح ، أو الذم أو التمليح ؛ طبقا للبيان الآتى فى ح من ص ١١٦
(٤) يجوز إضافة : اثنين واثنتين إلى ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون معنى المضاف إليه ومدلوله غير معنى المضاف ومدلوله ؛ فلا يصح أن تقول : جاء اثنا محمد وعلى ؛ للسبب السالف ولا جاء اثناكما ، إذا كان المراد بالمضاف إليه هما الاثنان المخاطبان ؛ لأن معناهما والمراد منهما هو معنى المضاف والمراد منه ، فلا فائدة من إضافة الشىء لنفسه ـ كما سيجىء فى باب الإضافة ح ٣ ـ ، أما إن كان المراد من «اثنا» خادمين ، أو : كتابين ، أو : شيئين يختلفان فى معناهما وذاتهما عن معنى المضاف إليه ومدلوله ـ فلا مانع (راجع «و» ، من ص ١٢٢)
وبهذه المناسبة نذكر أن «كلا» و «كلتا» فى جميع أحوالهما لا يستعملان إلا مضافين لمعرفة دالة على اثنين بغير تفريق ـ أو لنكرة مختصة كذلك فى الصحيح ـ ولو كانت المعرفة بحسب الظاهر مفردة أو جمعا ؛ فإذا أعربا إعراب المثنى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميرا للتثنية على الوجه الذى شرحناه. (ولهما أحكام أخرى فى بابى التوكيد والإضافة من الجزء الثالث ليس موضع سردها هنا). أما اثنان واثنتان فلا تجب إضافتهما كما فى ص ١٢٢ بل يجوز فيهما الإضافة وعدمها. لكن إذا أضيفا وجب فى ـ الصحيح ـ أن يكون مدلولهما مخالفا مدلول المضاف إليه سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا.