الصفحه ١١٩ : الصبيّ صح تمليكه أيَّاه ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من
دون أن يملّكه إياه بشرط أن لا ينافي حقّي
الصفحه ١٢٠ : حقّ لغيره بعد وفاته ـ بأنّها تثبت بشهادة النساء
منفردات ، فيثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها
الصفحه ١٢٦ : الأحوط وجوباً
أيضاً ، ولا يجوز إطالة السفر دون عذر شرعي إذا كان السفر يفوّت حقّها ، وكذلك إذا
لم يكن
الصفحه ١٣٧ : ، وأن نكل (١)
المدّعي حكم عليه وأعطي الحقّ للزوجة ، هذا بحسب الموازين القضائيّة ، أمّا بحسب
الواقع فيجب
الصفحه ١٤٢ : ترتيب آثار الفرقّة إلاّ بعد
الطّلاق.
٣
ـ العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد
فيثبت للزوج حقّ الخيار
الصفحه ١٤٣ : انتشار العضو التناسلي
بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ، ولها حقّ الخيار سواء كان العنن سابقاً على العقد
أو
الصفحه ١٦٠ : فلا يسقط بالإسقاط (١)
، فلو اشترط (٢)
في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما حقّ الإذن في زواج بنتي الأخ أو
الصفحه ١٧٣ :
من المخالف غير
الناصبي على كراهة ، ولو خيف على الزوج أو الزوجة الضلال والانحراف عن العقيدة
الحقّة
الصفحه ١٨٤ :
والمبيت لا يؤثّر جهلها هذا على صحة العقد ، ولا يثبت لها حقّ على الزوج من جهة
جهلها ، ويحرم عليها الزوج من
الصفحه ١٨٦ :
زوجاتهم أدّى بالأولياء أن ينظروا للمهر هذه النظرة ، والحقّ معهم لأنّهم أرادوا
أن يضمنوا مستقبل بناتهم
الصفحه ١٨٧ : قبله فلا يبعد لزوم القيمة أيضاً.
__________________
(١) وقد مرّ بيان
المقصود من حقّ التحجير في
الصفحه ١٩٧ : :
منها : عدم تمكينه من حقّه في الاستمتاع
بها ، ويدخل في عدم التمكين عدم إزالة الأُمور التي تنفّر الزوج عن
الصفحه ١٩٨ : الزوجة سقط حقّها من المبيت والمواقعة
كلّ أربعة أشهر ، ويستمر الحال كذلك ما دامت ناشزة وعاصيّة لزوجها
الصفحه ٢٠١ : ، فبذلت له مالاً لإرجاع حقّها إليها وترك أذاها
، أو ليطلّقها فتتخلّص من يده فيحرم عليه أخذه ، حتّى لو كان
الصفحه ٢٠٨ : بالأسماء المستحسنة
، فإنّ ذلك من حق الولد على والده ، وفي الخبر : « إنّ أصدق الأسماء ما يتضمّن
العبودية