هذين في توراة
الله قالا : نجد فيها إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة ، فإذا
وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة ، وإذا شهد أربعة ثم ذكر باقي
الحديث كما ذكره انتهى .
وفي الحديث من
الفقه أن اليهود إذا رضوا بحكم الإسلام حكم بينهم إن أحب بغير رأي أساقفتهم ، وأن
لا يحفر للمرجوم لأنه لو حفر لليهودي لم يقدر أن يحني على المرأة ليقيها الحجارة.
وبهذا أخذ مالك أن لا يحفر له ، وقال بعض أصحابه : الإمام مخير إن شاء حفر له وإن
شاء لم يحفر له ، وأن لا جلد على المرجوم. وفي مصنف أبي داود وكتاب الشرف أن رسول
الله صلىاللهعليهوسلم قضى في رجل وطئ جارية امرأته وكانت أحلتها له بجلد وإن لم
تكن أحلتها له برجم .
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني البكر وعلى المريض وصفة السوط
في الموطأ مالك عن
ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن
خالد الجهني ، أنهما أخبراه أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال
الآخر ، وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن
أتكلم. قال : «تكلم» ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فأخبروني أن
على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني
أنما على ابني : جلد مائة ، وتغريب سنة ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله
صلىاللهعليهوسلم : «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عزوجل ، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك» ، وجلد ابنه مائة ، وغرّبه
عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. فاعترفت فرجمها .
قال مالك : العسيف
: الأجير. قال بعض العلماء : معنى قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم
: «لأقضين بينكما
بكتاب الله» أي بحكم الله الذي هو وحي ليس بقرآن بقول الله عزوجل : (أَمْ عِنْدَهُمُ
الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) [القلم : الآية ٤٧].
أي يحكمون. وقيل : إن ذلك من مجمل القرآن في قوله سبحانه وتعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) [النّور : الآية ٨].
وهي التي يرميها زوجها ، فأبان رسول الله صلىاللهعليهوسلم
فعله أن ذلك
العذاب الرجم على الزاني المحصن.
__________________