فكيف يظنان : أنه ينقض قضاء أبي بكر ، ويورثهما»؟! (١).

وأجابوا عن ذلك كله بجوابين :

الأول : «كأن المراد : تسألني التصرف فيما كان نصيبك ، لو كان هناك إرث» (٢).

وعلى حد تعبير ابن كثير : «.. كأن الذي سألوه ، بعد تفويض النظر إليهما ـ والله أعلم ـ : هو أن يقسم بينهما النظر ، فيجعل لكل واحد منهما نظر ما يستحقه بالأرض ، لو قدر أنه كان وارثا ..

إلى أن قال : وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة ؛ بسبب إشاعة النظر بينهما.

إلى أن قال : فكأن عمر تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث ، ولو في الصورة الظاهرة ، محافظة على امتثال قوله : لا نورث ، ما تركناه صدقة».

زاد العيني قوله : «فمنعهما عمر القسم ؛ لئلا يجري عليها اسم الملك ؛ لأن القسم يقع في الأملاك ، ويتطاول الزمان ؛ فيظن به الملكية» (٣).

أما الهيثمي ، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك ، حين قال : «إستباب علي

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ج ١٦ ص ٢٣٠.

(٢) حاشية السندي على صحيح البخاري ، مطبوعة بهامشه ج ٢ ص ١٢١.

(٣) راجع : البداية والنهاية ج ٥ ص ٢٨٨ وعمدة القاري ج ٢١ ص ١٧ وراجع فتح الباري ج ٦ ص ١٤٥ ، عن إسماعيل القاضي ، وعن أبي داود في السنن ، قال العسقلاني : وبه جزم ابن الجوزي ، والشيخ محيي الدين ، وتعجب العسقلاني من جزمهما هذا ، فراجع.