٣ ـ ولربما
يؤيد القول بأن سورة الحشر قد نزلت بعد واقعة بني النضير ، التعبير بقوله : (مِنْ أَهْلِ الْقُرى) حيث إن وادي القرى قد افتتحت بعد ذلك.
ولكنه
تأييد غير تام : فإن الحكم في الفيء عام ، ولا يختص بأهل وادي القرى ، كما أنه لم يثبت كون
المراد بأهل القرى هو وادي القرى ، إذ يمكن أن يكون المراد : أهل البلاد مطلقا.
أضف
إلى ذلك : أن الآية
التالية ، المشيرة إلى إعطاء المهاجرين ، وعدم تغيظ الأنصار من إعطاء إخوانهم ، بل
هم يؤثرونهم على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة ـ إن هذه الآية ـ تؤيد كون المراد هو
بنو النضير ، لأن النبي «صلىاللهعليهوآله» لم يعط الأنصار من أموالهم شيئا ، سوى رجلين أو ثلاثة
، كما أوضحناه حين الكلام حول تقسيم أراضي بني النضير ، فليراجعه من أراد.
٤ ـ إن ما ذكر
في الجواب الثاني غير تام ، فإن كثرة الخيل والركاب ، وقلتها ، وبعد المسافة
وقربها لا يؤثر شيئا في حكم الفيء ، ما دام أن الملاك هو الأخذ عنوة وعدمه ، كما
أن كثرة القتال وقلته لا يؤثر في ذلك شيئا.
الجواب الأمثل :
وعليه
.. فالأولى في الجواب : أن يقال : إن القتال الذي كان ـ إن صح أنه قد كان ثمة قتال ـ لم يكن به
الفتح ، وإنما فتحت صلحا ، وهذا هو الميزان في الفيء والغنيمة ، فإن كان الفتح
صلحا كان فيئا ، وإن كان بقتال كان غنيمة ، فالحكم تابع للنتيجة ، مهما كانت
مقدماتها.
هذا
.. بالإضافة إلى
أن ما أرعب اليهود وجعلهم ييأسون ، وحملهم على الصلح لم يكن هو القتال المشار إليه
، وإنما كان قطع النخيل ، وإحراقه.