الصفحه ١٥ : تابوا بناء على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النهي
، وجملة الحكم بالفسق أو هو راجع إلى الجملة الأخيرة
الصفحه ٢٣ : آثام تلقي الإفك والتكلم
به واستصغاره ثم أخذ يوبخهم على التكلم به ، وكان الواجب عليهم إذ سمعوه أن لا
الصفحه ٣٣ :
وعن أبي العالية
وابن زيد : كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا هذا فهو من الاستتار
الصفحه ١٥٩ : خطأ. انتهى. وقال الأستاذ أبو جعفر أحمد ابن الأستاذ أبي
الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ،
الصفحه ٢٣١ : السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه ، انتهى.
والخبء : مصدر أطلق على المخبوء ، وهو المطر والنبات
الصفحه ٢٥٠ : هو الأولى ، لأنه من حيث أضاف إلى أنفس كان ينبغي أن يقول : تسع أنفس ، على
تأنيث النفس ، إذ الفصيح فيها
الصفحه ٢٨٩ : يثبت معه العقل ، لا سيما عقل امرأة خافت على ولدها
حتى طرحته في اليم ، رجاء نجاته من الذبح ؛ هذا مع
الصفحه ٣٧٩ : الخطايات فكذا
هو في النسخة التي طالعناها ، جمع جمع تكسير بالألف والتاء ، وذلك لا ينقاس ، إنما
يقتصر فيه على
الصفحه ٤١٦ :
بذلك إلى جميع ما
أمر به ونهى عنه. وهذه الطاعات يدل إيصاء لقمان على أنها كانت مأمورا بها في سائر
الصفحه ٥٤٦ : ، ومعمول قال ضمير محذوف عائد على الموصول. وقرأ ابن أبي عبلة : قالوا
الحق ، برفع الحق ، خبر مبتدأ ، أي مقوله
الصفحه ٦٢ : ).
وقرأ عليّ وابن
أبي إسحاق والحسن (إِنَّما كانَ قَوْلَ) بالرفع والجمهور بالنصب. قال الزمخشري : والنصب
الصفحه ١٥١ : في
نفسه وفي آبائه كونهم واجبي الوجود لذواتهم ، لأن المشاهدة دلت على وجودهم بعد
عدمهم ، وعدمهم بعد
الصفحه ١٥٦ : الشرط لأنهم لم يتحققوا ما لهم عند الله
من قبول الإيمان. انتهى. وهذا التخريج على مذهب الكوفيين وأبي زيد
الصفحه ٢١٥ : : بضم الحاء والسين منونا. ومجاهد ، وأبو حيوة ، وابن أبي ليلى ، والأعمش ،
وأبو عمرو في رواية الجعفي
الصفحه ٢٩٥ : . فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ
أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما