الصفحه ٣٤٧ : ، وابن أبي ليلى ، وزيد بن علي : بفتح التاء والخاء واللام
مشددة. قال ابن مجاهد : رويت عن ابن الزبير ، أصله
الصفحه ٤٤١ :
وقيل : عائد على
الكتاب ، فإما مضاف إليه على طريق الفاعل والمفعول محذوف ، أي من لقاء الكتاب موسى
الصفحه ٥٦٠ : :
فليس أنه أعلم من أمّته ، ولا كتاب أبين من كتابه. والمعشار مفعال من العشر ، ولم
يبن على هذا الوزن من
الصفحه ٥٣ : وقع عند أبي
عليّ للكافر لا للأعمال وهو خلاف الظاهر ، ويتخيل في تقرير كلامه أن يكون التقدير
أو هم كذي
الصفحه ١٤٠ :
وفي القصص ، وجاء
كذلك عن نافع. وفي مصحف عبد الله ط س م مقطوع ، وهي قراءة أبي جعفر. وتكلموا على
هذه
الصفحه ٢٣٨ :
لم يأتوني مسلمين.
ودل هذا التوعد على أنهم كانوا كفارا باقين على الكفر إذ ذاك. والضمير في (بِها
الصفحه ٣٢٧ :
العالية : كذلك في ولا تسأل على النهي للمخاطب ، وكان ابن أبي إسحاق لا يجوّز ذلك
إلّا أن يكون المجرمين باليا
الصفحه ٣٧٥ :
وأنه بعد موته
بزمان افتتحه المسلمون في الوقت الذي عينه أبو الحكم. وكان أبو جعفر يعتقد في أبي
الحكم
الصفحه ٤٣٣ : ، وقيل : القائل أبيّ بن خلف ، وأسند إلى
الجمع لرضاهم به ، والناصب للظرف محذوف يدل عليه (أَإِنَّا) وما
الصفحه ٤٥٥ :
الآيتين. (فِي الْكِتابِ) : إما اللوح ، وإما القرآن ، على ما تقدم. (مَسْطُوراً) : أي مثبتا بالأسطار
الصفحه ٥٢ : بالجزاء على عمله بالمرصاد (فَوَفَّاهُ حِسابَهُ) عمله الذي جازاه عليه. وهذا معنى قول أبي وابن عباس ومجاهد
الصفحه ١٠٩ : (إِذا) وجوابها.
قيل : ونزلت في
أبي جهل كان إذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (أَهذَا الَّذِي
الصفحه ٤٢٣ : بجامع ما اشتركا فيه من الجريان.
وقرأ الجمهور : (بِنِعْمَتِ اللهِ) على الإفراد اللفظي. وقرأ الأعرج
الصفحه ٥٢٣ : القرآن للذكر ، فلا التفات
لقول أبي علي ولا الزمخشري.
(وَلَقَدْ آتَيْنا
داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ
الصفحه ١٠٧ : هم حول الرس وهي البئر غير المطوية. وعن أبي عبيدة
انهارت بهم فخسف بهم وبدارهم. وقال عليّ فيما نقله