الصفحه ٦٨١ :
(وَلا يُرَدُّ
بَأْسُهُ) عنكم وجاء معمول قل الأول جملة اسمية لأنها أبلغ في
الإخبار من الجملة
الصفحه ٢٨١ :
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ناسب هنا ذكر
الفسق ، لأنه
الصفحه ٤٨٣ : ،
والظاهر عوده على الساعة وأبعد من ذهب إلى أنه عائد إلى منازلهم في الجنة إذا رأوا
منازلهم فيها لو كانوا
الصفحه ٥٠٦ :
يشاء الله ، فحذف
وأقيم من مقامه ودل فعل الجواب على هذا المفعول. فالجواب : أن ذلك لا يجوز لأن أبا
الصفحه ٤٥ : ، وابن المبارك ، وقالوا : إذا لم يحرم الأجر لم يحرم
الغنيمة. ولا تدل هذه الآية على ذلك ، لأن الغنيمة لا
الصفحه ١٧٢ : كان في حكم الميتة ، ولم يكتف بذكر الميتة لأن العرب كانت تعتقد أنّ هذه
الحوادث على المأكول كالذكاة
الصفحه ١٧٣ : إذا أرادوا أن يحفروا لطلب
المياه ضربوا بالقداح ، وفيها ذلك القداح ، فحيث ما خرج عملوا به. وهذه السبعة
الصفحه ١٧٥ : : اليوم كمل لنا الملك وكمل
لنا ما نريد إذا كفوا من ينازعهم الملك ، ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم. أو أكملت
الصفحه ١٧٧ :
أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا
الصفحه ٢١٣ :
مقدس عن ذلك ،
والمخلوق لا يصلح أن يكون بعضا للقديم ، والقديم لا بعض له ، لأن الأحدية حقه ،
وإذا لم
الصفحه ٣٦٨ : ءة من نوّن ورفع (مِثْلُ) فلا يجوز أن تتعلق اللام به لأن (مِثْلُ) صفة لجزاء وإذا وصف المصدر لم يجز
الصفحه ٣٩٣ : . وما ذكره في
المثل صحيح إلا أن الذي في الآية مخالف للمثل التي ذكرها النحاس في التركيب لأنه
مثل بآخر
الصفحه ٤٢١ : : شرط
هذا البناء إذا أضيف الظرف إلى الجملة الفعلية أن يكون مصدرا بفعل مبني ، لأنه لا
يسري إليه البنا
الصفحه ٤٢٩ : النفوس وأسرار القلوب. وقيل
: الجهل والعلم. وقال مجاهد : المراد حقيقة الظلمة والنور ، لأن الزنادقة كانت
الصفحه ٤٣٦ : (يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
وَجَهْرَكُمْ) (قلت) : إن أراد
المتوحد بالإلهية كان تقريرا له ، لأن الذي استوى في علمه