الصفحه ٢٣٧ : المال فنعم قد طلبوا حسابه وأول
باكورة بعد إبطال القوانين افتتح بها لأهل الحاضرة مع أنهم هم وحدهم الذين
الصفحه ٢٣٩ :
فعاثت أيدي الأول بأهل الساحل وقتلوا النساء والصبيان مع
الصفحه ٢٤٠ : الوزير رستم فلم يقع بها
من المضرات ما وقع بالأولى لأنه اقتصر على مجرد قود الطاعة واستخلاص المال الممكن
الصفحه ٢٤٥ : والمترجم الأول بها كونتي والقابض لياه شمامه إلى سؤال المذكورين
عن سبب هروبهم فأجابوا بما ذكر من مطلب الوزير
الصفحه ٢٥٠ : على مقتضى الحساب الرسمي
المشار إليه ، فظن أوّل الأمر أنّ الزائد مزوّر فتأمل في جميعها ولم يجد فيها
الصفحه ٢٥٩ : مداخيل الحكومة إلى قسمين
:
القسم الأول :
يتولى قبضه ذلك المجلس والأنواع التي سلمت إلى ذلك هي ما يأتي
الصفحه ٢٦٢ : تونسيا في السنة مدرجة على أربع سنين.
ففي الأولى : يدفع
المطلوب خمسة وعشرين ريالا.
وفي الثانية :
يدفع
الصفحه ٢٦٦ : التي لها ذرية كان دخله في السنة
الأولى من مباشرتي وهي سنة ١٢٩١ ه ٠٠٠ ، ١٢٠٤ ، وصار دخلها في السنة
الصفحه ٢٦٧ : مرتب المدرسين بجامع الزيتونة الذين مر ذكر ترتيبهم من أحمد باشا ،
فزاد لكل مدرس من الطبقة الأولى ثلاثة
الصفحه ٢٧٤ : مرتباتهم من أول
الشهر إلا ما ندر ، أما الوالي فلم يتخلف مرتبه ولا شهرا واحدا عن ميعاده ، وقد حصل
في بعض
الصفحه ٢٨٨ : الأول زوج بنت الثاني ، وكان ذلك في جمادى الثانية سن ١٢٩٣ ه وحصلت إذ ذاك
الحرب بين الدولة العلية والصرب
الصفحه ٢٩٠ : أمرهم ، وهذا القسم يدفع تعليل
القسم الأول من شرط الفرمان بوجوب إرسال العسكر ، بأن شرطه الطبيعي أن يكون
الصفحه ٢٩٢ : لهم
فرادى ومجتمعين ، وكان مآل كلامهم أن الأولى به تحمل المشقة وعدم فتح باب الكلام
في الإستعفاء ، وقال
الصفحه ٢٩٤ :
السياسي الذي ذكره الوالي لقنسل فرنسا لا يتعلق بالدعوى الأولى وعليه فلا سبب إلا
الثاني ، وعلى كل فقد أشهد
الصفحه ٣٠١ : تعيين المركز المنتهي إليه
وتعيين جهة المرور كما يطلبون مد فرع إلى جهة الكاف بمقتضى الرخصة الأولى أيضا