بالقوة أو كثرة الأتباع يصبح خليفة ، ويقتصر دور المسلمين على إعطائه البيعة ، ومن يمتنع عن البيعة شاقاً للطاعة ، ومفارقاً للجماعة حتى لو كان علياً بن أبي طالب أو الحسين ابن النبي ، فيستتاب ويخيّر بين البيعة أو القتل ، فلا نجاة للمتخلف عن بيعة الغالب ، فلو اختبأ هذا المتخلف ببيت فاطمة بنت رسول الله فإن الخليفة الغالب سيحرق بيت فاطمة بنت محمد على من فيه حتى يخرج المتخلف ويعطي البيعة أو يموت حرقاً هو ومن آواه ، وقد حدث هذا بالفعل حتى في أزهى عصور الخلافة ، ولا يجرؤ عاقل واحد من المتشككين على نفي ذلك.
ولو أن أهل مدينة رسول الله قد امتنعوا عن بيعة الخليفة الغالب ليقينهم بأنه كافر ، أو فاسق يجاهر بالعصيان فإن الخليفة الغالب سيرسل لهذا المدينة جيشه ويأمره بالتنكيل بها حتى تبايع ، وبناء على أوامر الخليفة الغالب يقتل الجيش عشرة آلاف من أهل المدينة بيوم واحد ، وينهب أموالها ، ويهتك أعراضها ، فتحمل ألف عذارء من غير زوج ، ويأخذ البيعة ممن تبقى من سكانها على أنهم عبيد وخول للخليفة يتصرف المالك بأشيائه وعبيده!! وقد حدث هذا بالفعل ومجنون من ينفي ذلك.
ولو احتمى من تخلف عن البيعة بالكعبة ، فإن الخليفة الغالب سيرسل جيشه ومعه أوامر بالحصول على بيعة من تخلف ، فإن أبى تهدم الكعبة نفسها على رؤوس المتخلفين عن البيعة!! وقد حدث هذا بالفعل ، راجع كتابنا « كربلاء الثورة والمأساة » وكتابنا « المواجهة مع رسول الله وآله » تجد التفصيل والتوثيق معاً!!
وكان الغالب يعهد بالخلافة لمن يريد ، ويتكرر العهد من الغالبين حتى يظهر متغلب جديد!! فتبدأ دورة العهد وإعطاء المسلمين البيعة للغالب وهم صاغرون!!
فأين هي الشورى ، وأين هو الاختيار ، وأين هو الاختصاص الذي يدعيه المتشككون.
٢ ـ أما قول المتشككين بأن تولية المهدي المنتظر قيادة الأمة بهذه الطريقة التي حملتها الأحاديث المتعلقة بالمهدي لا تتفق مع الطريقة التي تولى فيها الخلفاء الثلاثة الأُول الخلافة ، لأن خلافتهم هي مقياس الشرعية والمشروعية على اعتبار أنها قد تمت تحت أسماع الصحابة وأبصارهم!!!