الصفحه ١٣٠ :
عدم الإحصان أيضاً ،
ولا قائل بذلك منا كما في ( مباني تكملة المنهاج ) الذي أجاب عن الخبرين قائلاً
الصفحه ١١٣ : ينصّ على عدم قبول مضمونه في كتابه الفقهي أو الإعتقادي ،
لذلك فالرواية أعمّ من القبول والتصديق بالمضمون
الصفحه ٣٥٣ : ابن حجر : « وقد استشكل الإسماعيلي
هذا الحديث من أصله وطعن في صحّته ، فقال بعد أن أخرجه : هذا خبر في
الصفحه ١٥٩ :
والذي كان بمكة إسماعيل ، فكون إسحاق ذبيحاً مستبعد.
فدفع هذا الإستبعاد بأنّ الخبر يدلّ على
أن ابراهيم
الصفحه ٣١٩ :
٧ ـ إنّ ضرب ابن شنبوذ وقع في غير محلّه
ـ كمصادرة كتاب « الفرقان » ـ من حيث أنّ الذنب للصحابة
الصفحه ٣٥١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
أنّه قال في كسب المعلّمين : « إن أحق ما اخذ عليه الأجر كتاب الله » (١).
وأورده ابن الجوزي في
الصفحه ١٢٩ : ) ما هو ظاهر في التحريف ، بل يروي في كتابه ( من لا
يحضره الفقيه ) الذي يعدّ أحد الكتب الحديثية الأربعة
الصفحه ٣٠٦ : ٣ : ٢٦١ ، وممّا يدلّ على اضطراب
الرواية : أنّ في صحيح ابن حبّان ما يفيد أنّ هذه الآية التي زعموا نسخ
الصفحه ١٢٢ : ء الأدلّة المتينة من الكتاب والسنّة ، في حال أنّه
بنفسه يروي بعض أخبار
التحريف في كتبه الحديثيّة مثل
الصفحه ٣٧٠ :
العلاّمة : الزبيدي في كتابه في (الأحاديث المتواترة) : «الحديث السبعون حديث
الحوض. رواه عن الصحابة خمسون
الصفحه ٢٦٣ : يحكّ المعوّذتين من مصحفه ويقول : إنّهما ليستا من كتاب الله.
وأخرج البزّار والطبراني من وده آخر عنه أنّه
الصفحه ٥٤ : أنّها من أخبار الآحاد ، وخبر الواحد إنّما يكون
حجّة إذا اقتضى عملاً ، وهذه لا تقتضي ذلك ، فلا يرجع بها
الصفحه ٢١٧ :
أعلم » (١).
هذا ، وقد جاء في مقدّمة تحفة الأحوذي
فصل « في بيان أنّه ليس في جامع الترمذي حديث
الصفحه ٢٥٦ :
موضوع (١). وإنّ عمل زيد لم يكن كتابةً مبتدأةً
ولكنّة إعادة لمكتوب ، فقد كتب في عصر النبي
الصفحه ١٣٥ :
بالقرآن في كتابنا
الموسوم بـ ( علم اليقين ) فمن أراده فليرجع إليه » (١).
وفي هذا الكتاب ذكر أن