الصفحه ١٤٦ : : « وهي كثيرة » فيه : أنّه لو
سلّم فإنّ الكثرة من هذا القبيل لا تجدي نفعاً ، ولا تفيد لإثبات معتقدٍ أو حكم
الصفحه ١٥٨ : حكمه بصحة أحاديث كتابه.
الصفحه ١٦٣ : متواترة أو حديثاً مشهوراً بين
أهل الحيدث ... ».
قال : « وأما البحث في حكم النادر الشاذ
من الأحاديث فهو
الصفحه ١٩٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ومقتضى ذلك أن تذكر الآية في القرآن وتحفظ عند جمعه حتى لو فرض نسخ حكمها.
حول آية ( يا أيّها
الصفحه ٢٢٦ : إلاّ الظّن والتأويل واستخراج
الأساليب الجدليّة من كلّ حكم وكلّ قول ـ إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من
الصفحه ٢٢٨ : لا ما يسبق للقلوب الضعيفة
ووضع الحكمة في غير أهلها لبيّنت جميع ما سقط من مصحف عثمان » (٢).
وقال
الصفحه ٢٤٦ : أخّر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده ، وسبيل الجائين من بعده
البناء على رسمه والوقوف عند حكمه.
ومن
الصفحه ٢٦١ : القول
بنزول شيء من القرآن لا تظهر له حكمة ولا فائدة ، ثمّ نسخة أو سقوطه أو ضياعه ،
فإنّ عمرة زعمت أنّ
الصفحه ٣٠٣ : الإتقان بعد أن ذكر الضرب
الثالث ـ ما نسخ تلاوته دون حكمه ـ وأمثلته : « تنبيه : حكى القاضي أبو بكر في
الصفحه ٣٠٩ : .
وبالجملة ، فهذه الملازمة مشكلة ،
ولعلّه كان يعتقد أنّه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم
الصفحه ٣١٣ : يدّعى أن القول
بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ، لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة ، سواء
نسخ الحكم
الصفحه ٣١٤ :
عن مساهلة في النقل
فزعم الزاعمون أنّها أيات منسوخة التلاوة أو هي والحكم ، نجلّ بلاغة القرآن عمّا
الصفحه ٣١٥ :
ولما تضمّنته من حكم معاً ، وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة ،
كقوله تعالى : ( وإذا
الصفحه ٣٣٤ : حكم أحاديث
الصحيحين.
__________________
(١) سير أعلام
النبلاء ـ ترجمة على بن حجر ١١ : ٥٠
الصفحه ٣٣٧ : اعتبراها ،
فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين ، أفلا يكون الحكم بأصحيّة
ما في الكتابين