الصفحه ٦٨ : والحكم والأمثال ، كما
لا يخفى على من راجع كتبهم الحديثيّة وغيرها ، وعلى رأسها كتاب ( الكافي ).
فهم
الصفحه ٧٦ : ء سورتي ( الضحى
وألم نشرح ) وسورتي ( الفيل والأيلاف ) من هذا الحكم ، مصرّحين بوجوب قران كل سورة
منها
الصفحه ١٠٢ :
حكم في أكثر الأحاديث المخرّجة في « الكافي » والمفيدة نقص القرآن إمّا بالضعف
وإمّا بالإرسال ، كما تقدّم
الصفحه ١٠٦ : رواه العامّة : إنّ علياً عليهالسلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ.
ومعلوم أنّ الحكم
بالنسخ لا يكون
الصفحه ١٣٣ : ، لأنّه ـ بعد أن حكم بوجوب الرجم على الثيب
الزانية ـ حكى عن الخوارج أنّهم قالوا : لا رجم في شرعنا ، لأنّه
الصفحه ١٤٦ : : « وهي كثيرة » فيه : أنّه لو
سلّم فإنّ الكثرة من هذا القبيل لا تجدي نفعاً ، ولا تفيد لإثبات معتقدٍ أو حكم
الصفحه ١٥٨ : حكمه بصحة أحاديث كتابه.
الصفحه ١٦٣ : متواترة أو حديثاً مشهوراً بين
أهل الحيدث ... ».
قال : « وأما البحث في حكم النادر الشاذ
من الأحاديث فهو
الصفحه ١٩٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ومقتضى ذلك أن تذكر الآية في القرآن وتحفظ عند جمعه حتى لو فرض نسخ حكمها.
حول آية ( يا أيّها
الصفحه ٢٢٦ : إلاّ الظّن والتأويل واستخراج
الأساليب الجدليّة من كلّ حكم وكلّ قول ـ إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من
الصفحه ٢٢٨ : لا ما يسبق للقلوب الضعيفة
ووضع الحكمة في غير أهلها لبيّنت جميع ما سقط من مصحف عثمان » (٢).
وقال
الصفحه ٢٤٦ : أخّر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده ، وسبيل الجائين من بعده
البناء على رسمه والوقوف عند حكمه.
ومن
الصفحه ٢٦١ : القول
بنزول شيء من القرآن لا تظهر له حكمة ولا فائدة ، ثمّ نسخة أو سقوطه أو ضياعه ،
فإنّ عمرة زعمت أنّ
الصفحه ٣٠٣ : الإتقان بعد أن ذكر الضرب
الثالث ـ ما نسخ تلاوته دون حكمه ـ وأمثلته : « تنبيه : حكى القاضي أبو بكر في
الصفحه ٣٠٩ : .
وبالجملة ، فهذه الملازمة مشكلة ،
ولعلّه كان يعتقد أنّه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم