كنائسهم ، فلمّا
وحّد جمال عبد الناصر القضاء جعل الفصل في هذه القضايا للقضاء العادي ـ بما فيه من
قضاة مسلمين أو مسيحيين ـ وكان القانون ينصّ على أن القاضي عند نظره للدعاوى التي
بين المسيحيين يجب أن يحضر معه رجل الدين المسيحي ـ وهو القسيس ـ كخبير وليس
كقاضي.
وكان القسيس الذي حضر معي الجلسة يبدو
عليه التوتر والإنزعاج والقلق ممّا يرمي به المدّعي ـ الزوج ـ زوجته المدّعى
عليها! فأشفقت عليه ممّا يعانيه وأردت أن أداعبه مخفّفاً عنه ، فقلت له : هلاّ
فكرتم بالبحث عن طريق لتخفيف الإنغلاق في مسألة الطلاق ، بحيث يستطيع الزوج عندكم
أن يطلق من غير حاجة الى إتهام زوجته بالزنا؟!
فجاء ردّ الرجل سريعاً ومنفعلا وقال :
أتريد أن تجعل الطلاق عندنا مثل ما عند المسلمين « طَقَّتْ حَنَكْ »؟! ومعناها كلمة
طائرة يتفوّه بها الرجل فتطلّق المرأة من غير ضوابط ، لقد شدتني هذه العبارة!
وفي اليوم التالي كنت أجلس للقضاء في
الأحوال الشخصية بين المسلمين ، فتقدّمت مني إمرأة مسلمة ترفع دعوى بطلب نفقة
زوجية من زوجها لامتناعه من الإنفاق عليها ، فلمّا طلبت من الزوج الجواب على
الدعوى ، كان جوابه : إني طلقتها منذ عام