الفصل الأوّل : علم الاصول وتطوّره التأريخيّ

الدور الأوّل : دور التأسيس

الدور الثاني : دور التدوين

الدور الثالث : دور الاستناد

الفصل الثاني : حياة المحقّق الآخوند الخراساني

1 ـ نسبه ومولده

2 و 3 ـ نشأته العلميّة وعطاؤه العلميّ

4 – تلاميذه

5 – مؤلّفاته

6 – وفاته

7 ـ شيء حول كتاب «كفاية الاصول»

الفصل الثالث : عملنا في تحقيق الكتاب وتعليقه

الأوّل : موضوع العلم ومسائله

موضوع كلّ علم

مسائل العلوم

تمايز العلوم

موضوع علم الاصول

تعريف علم الاصول

الثاني : تعريف الوضع وأقسامه

تعريف الوضع وأقسامه

الوضع في الحروف

الوضع في الخبر والإنشاء وأسماء الإشارة والضمائر

حاصل الكلام

الثالث : استعمال اللفظ في المعنى المجازي

الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعاني

توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ

السادس : وضع المركّبات

السابع : علامات الوضع وعدمه

1 ـ التبادر

2 ـ عدم صحّة السلب وعدمه

3 ـ الاطّراد وعدمه

الثامن : تعارض الأحوال

التاسع : الحقيقة الشرعيّة

تمهيد مقال

ثبوت الحقيقة الشرعيّة

ثمرة البحث

العاشر : الصحيح والأعمّ

1 ـ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة

2 و 3 ـ معنى الصحّة والفساد ولزوم قدر جامع على القولين

4 و 5 ـ الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات وثمرة النزاع

1 – التبادر

2 ـ صحّة السلب عن الفاسد

3 – الأخبار

4 ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين

1 و 2 ـ التبادر وعدم صحّة السلب

3 ـ صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد

4 – الأخبار

5 ـ صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الحمّام

1 ـ في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات

2 ـ في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات

3 ـ في الأجزاء الدخيلة في المسمّى

الحادي عشر : في الاشتراك

الثاني عشر : استعمال اللفظ في أكثر من معنى

وهم ودفع

الثالث عشر : في المشتقّ

1 ـ المراد من المشتقّ

2 ـ جريان النزاع في اسم الزمان

3 ـ خروج الأفعال والمصادر من النزاع

4 ـ اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ

5 ـ المراد من كلمة «الحال» في العنوان

6 ـ لا أصل في المسألة

1 ـ مختار المصنّف وأدلّته

2 ـ القول بالتفصيل ووضع المشتقّ للأعمّ

1 ـ بساطة مفهوم المشتقّ

إرشاد : في معنى البساطة

2 ـ الفرق بين المشتقّ ومبدئه

3 ـ ملاك الحمل

4 ـ كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة

5 ـ كيفيّة قيام المبادئ بالذات

6 ـ لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقي

المقصد الأوّل : في الأوامر

الفصل الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات

الجهة الاولى : في معنى لفظ الأمر

الجهة الثانية : في اعتبار العلوّ في معنى الأمر

الجهة الثالثة : في كون الأمر حقيقة في الوجوب

الجهة الرابعة : في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ

اتّحاد الطلب والإرادة

دفع وهم

إشكال ودفع

وهم ودفع

الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر

الأوّل : معنى صيغة الأمر

إيقاظ : جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة

الثاني : الصيغة حقيقة في الوجوب

الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب

الرابع : ظهور الصيغة الأمر في الوجوب

الخامس : ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية

أحدها : في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ

ثانيتها : في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر

ثالثتها : في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة

مقتضى الاصول العمليّة

السادس : مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ

السابع : الأمر عقيب الحظر أو توهّمه

الثامن : عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار

تنبيه : الامتثال عقيب الامتثال

التاسع : عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي

تتمّة : في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور

الفصل الثالث : في الإجزاء

1 ـ المراد من «وجهه»

2 ـ المراد من «الاقتضاء»

3 ـ المراد من الإجزاء

4 ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار

الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا

الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ

الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع

الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب

الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب

الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة

الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة

1 ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة

2 ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة

3 ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم

4 ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب

1 ـ الواجب المطلق والواجب المشروط

الشرط من قيود الهيئة

دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع

تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط

2 ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه

تعميم الواجب المعلّق

تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها

المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب

تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة

3 ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة

التذنيب الأوّل : في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ

اشكال ودفع

التذنيب الثاني : في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات

4 ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ

الأمر الرابع : في ما هو الواجب في باب المقدّمة

مسلك صاحب المعالم وما فيه

مسلك الشيخ الأنصاريّ وصاحب الفصول وما فيهما

بقي شيء

الأمر الخامس : في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب

الأمر السادس : في تأسيس الأصل في المسألة

مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها

تتمّة : في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه

الفصل الخامس : في مسألة الضدّ

الأمر الأوّل : المراد من الاقتضاء والضدّ

الثاني : تحقيق الحال في المقدّميّة وعدمها

الثالث : الضدّ العامّ ، والأقوال فيه

الرابع : ثمرة المسألة

مسألة الترتّب

الفصل السادس : في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

الفصل السابع : في متعلّق الأوامر والنواهي

دفع وهم

الفصل الثامن : في نسخ الوجوب

الفصل التاسع : في الواجب التخييريّ

الفصل العاشر : في الوجوب الكفائي

الفصل الحادي عشر : في الواجب الموقّت والموسّع

هل يتبع القضاء الأداء؟

الفصل الثاني عشر : في الأمر بالأمر بشيء