رجل اسمه بالمر ٥٣٢ ، ٧ ليرة ، وقد وقع بعض تحرير هذا الكتاب أن أقيمت دعوى على شاب من الأغنياء بعدم رشده عن التصرّف في أملاكه ، فلزم لإثبات ذلك إحضار شهود من الروسية وغيرها ، فكان المصروف على كلّ ساعة مائة وستّين ليرة ، وبعد أن بلغ ستين ألف ليرة خرج الحكم برشده.
ويمكن تقسيم شرعهم إلى أربعة أقسام :
الأول : ما تناقلوه من أحكام الرومانيين والنرمانديين والصكصونيين الذين فتحوا بريتانية ، ويدخل في ذلك أمور من قبيل العادة. وفي الحقيقة فإن جلّ عاداتهم سنّة لهم. فما أجدرهم بأن يكون لهم لفظة توافق الدين عندنا فإنها بمعنى الديانة والعادة ، فأرى أن أخلعها عليهم سواء قبلوها أم لا.
الثاني : ما بني على العدل والإنصاف ومراعاة المصالح ممّا لم يرد فيه نص ، ولم يجر فيه حكم ، فإذا حدث أمر من ذلك أحيل على محكمة العدل ، فيحكم فيه القاضي والجوري بالرأي بحسبما يترجّح عندهم أنّه الأصلح. والثالث : أحكام مجلس المشورة وهي غير متناهية.
والرابع أحكام ديوان الكنيسة.
وليس في شيء من هذه الأقسام ذكر الطاهر والنجس ، وما يؤكل وما لا يؤكل. وعلى حيض المرأة ونفاسها ، وحدادها ، وعدّتها ، وما أشبه ذلك ممّا لا بدّ من ذكره في كتب الفقه الإسلامية ، ومع ذلك فيمكن أن يقال : إنه ليس أمر من الأمور المتعارفة إلا وهو مقيّد بحكم من هذه الموارد الأربعة ، حتى إنّهم يكتبون في المناصع (١٩٩) : أصلح ثيابك قبل الخروج إشارة إلى أنه لا يزرّر بنطلونه وهو في الشارع ، أو أنهم يكتبون : «لا يلصق هنا أوراق تعريفات» بل أصحاب المطاعم أيضا ينهمون إلى وضع شيء من الأحكام فتجد أحيانا لوحا منصوبا قد كتب فيه : التسليم عند التسلم ، أي نقد الثمن عند وضع الأكل بين يدي الآكل ، أو لا يؤذن في استعمال الذخان هنا ونحو ذلك.
ومتيكانت جريرة الجاني صغيرة أجري الحكم عليها في الحال ، وإن كانت بين
__________________
(١٩٩) المناصع : الأماكن التي يتخلى فيها للبول ، أو لقضاء الحاجة. (م).