وبهذا القيد يخرج اللف والنشر ؛ وقد أهمله السكاكى فتوهم بعضهم أن التقسيم عنده أعم من اللف والنشر. وأقول : إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد ؛ إذ ليس فى اللف والنشر إضافة ما لكل إليه ، بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده (كقوله) أى : قول المتلمس (١) (ولا يقيم على ضيم) أى : ظلم (يراد به) الضمير عائد على المستثنى منه المقدر العام (إلا الأذلّان) ...

______________________________________________________

(قوله : وبهذا القيد) أى : قوله : على التعيين (قوله : يخرج اللف والنشر) أى : لما تقدم أنه ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه (قوله : وقد أهمله السكاكى) أى : ترك ذكر هذا القيد وهو قوله : على التعيين (قوله : أعم) أى : لأنه شرط فى اللف عدم تعيين ما لكل واحد ، وقال هنا ذكر متعدد وإضافة ما لكل إليه وهذا صادق بأن يكون هناك تعيين أو لا (قوله : وأقول) أى : فى الجواب عن السكاكى حيث ترك قيد التعيين وصار كلامه محتملا للقول بتباين التقسيم للّفّ والنشر وللقول بأن التقسيم أعم عموما مطلقا (قوله : إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد) أى : قيد التعيين لأن الإضافة نسبة كل واحد إلى صاحبه فهى مقتضية للتعيين من المتكلم ، وهذا مفقود فى اللف والنشر إذ ليس ... إلخ وعلى هذا أى : كون الإضافة مغنية عن التعيين لاقتضائها إياه فيكون ذكر المصنف لها تأكيدا ، والحاصل أنا لا نسلم أن السكاكى أهمل ذلك القيد حتى يكون التقسيم عنده أعم ؛ لأنه ذكر الإضافة المستلزمة للتعيين فيكون التقسيم عنده مباينا للف والنشر (قوله : بل يذكر فيه ما لكل) أى : من غير إضافة والحاصل أنه فى التقسيم يضيف المتكلم ما لكل واحد إليه ، وإضافة ما لكل إليه تستلزم تعيينه ، ففى التقسيم إضافة وتعيين من المتكلم بخلاف اللف والنشر فإن المتكلم إنما يذكر ما لكل واحد من غير إضافة ، والذى يضيف ما لكل واحد إليه إنما هو السامع بذهنه فالإضافة من السامع وكذلك التعيين ولا إضافة فيه ولا تعيين من المتكلم (قوله : المتلمس) هو جرير بن عبد المسيح كما فى الأطول.

(قوله : على ضيم) على بمعنى مع أى مع ضيم أى مع ظلم ، أى : لا يتوطن فى مواطن الظلم أحد إلا الأذلان (قوله : الضمير) أى : فى به عائد على المستثنى منه المقدر

__________________

(١) المتلمس هو جرير بن عبد المسيح.