أمّا
النووي .. فما قال إلآ أن « فيه فضيلة وخصيصة
ظاهرة لأبي بكر » فلم يتعرض للإمامة والخلافة ، ولم يدّع دلالة الحديث عليها لا
بالصراحة ولا بالكناية ...
ونقول
: أمّا « الفضيلة » فتتوقف على ثبوت القضيّة ، وأمّا كونها « خصيصة » فتتوقف ـ
بالإضافة إلى الثبوت ـ على عدم ورود مثل ذلك في حق غيره.
وأمّا
الخطابي وغيره .. فزعموا «
الخصيصة » و« الإشارة القويّة إلى استحقاقه للخلافة ، ولا سيّما وقد ثبت أن ذلك
كان في آخر حياة النبي ، في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلاّ أبو بكر » بل
جعل بعضهم « الباب » كناية عن « الخلافة » والأمر بالسدّ كناية عن طلبها ...
ونقول
: أمّا « الخصيصة » فقد عرفت ما في دعواها. وأمّا « الإشارة القوية ... » فلا دليل
عليها إلاّ ما زعمه من القرينة الحالية ... لكن القول بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أبا بكر بالصلاة كذب .
وهل هذه « الإشارة القويّة » مبنية على
إرادة الحقيقة أو المجاز؟ قولان ...
والقسطلاني
.. بعد أن زعم الدلالة في موضع ، نسبها في
موضع اخر إلى « قيل » وذكر القولين من الحمل على الحقيقة أو المجاز ، واكتفى بنقل
الخلاف فقال : « قيل : وفيه تعريض بالخلافة له ، لأن ذلك إن أريد به الحقيقة فذاك
... وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة ... ». وقد عرفت أن الأصل في الكلام
حمله على الحقيقة ، لكن الدلالة على الخلافة متوقفة على ثبوت أصل القضية ، ثم ثبوت
عدم ورود مثلها في حق غيره!!
فالعجب من مثل ابن حجر العسقلاني ...
كيف يسكت على دعوى دلالة الحديث على الإمامة ـ إن لم نقل بكونه من القائلين بذلك ـ
بعد رده على دعوى المجاز كما عرفت وإثباته ورود مثل الحديث في حق علي عليهالسلام كما ستعرف؟!
__________________