بالمواليد ،
وأمطار مكة فى الجاهلية والإسلام ، وغير ذلك ـ وبين ما كان بعد أبى الوليد الأزرقى
، من الأخبار الملائمة لذلك كله ، لما فى ذلك من كمال الفائدة.
وفيه فوائد أخر ،
لم يذكرها الأزرقى ، مع إمكانة لذكر بعضها. وكما هو مذكور فى التأليف المشار إليه.
ولم يعن الأزرقى
بجمع ولاة مكة فى الإسلام. وما ذكر من المسائل والمآثر ، والأخبار الإسلامية إلا
يسيرا جدّا ، بالنسبة إلى ما ذكرته. وذكر كثيرا من الأخبار الجاهلية.
وسبب
جمعى له : أن نفسى تشوفت
أيضا كثيرا إلى معرفة ما كان بعد أبى الوليد الأزرقى : من أخبار هذه الأمور ، وإلى
معرفة ما وقع بعده من الأوقاف بمكة على الفقهاء والفقراء ، وغير ذلك من المدارس
والربط ، وغير ذلك.
فعرفت من ذلك طرفا
جيدا ، بعضه من كتب التاريخ التى نظرتها لأجل التراجم ، وبعضه من أحجار ورخام
وأخشاب مكتوب فيها ذلك ، ثابتة فى بعض الأماكن المشار إليها ، وبعضه علمته من
أخبار الثقات ، وبعضه شاهدته.
وعلقت ذلك فى
أوراق مفردة خيفة نسيانه من غير ترتيب. ثم بدا لى تأليف ذلك ، مع ملاءمة من الأمور
التى ذكرها الأزرقى ، ففعلت ذلك.
وإنما جعلت هذه
المقدمة مع التراجم المشار إليها ، ليحصل للناظر فى ذلك معرفة ما اشتملت عليه
المقدمة ، مع معرفة التراجم.
ولما سمع الأصحاب
بجمعى لهذا الكتاب : كثر اشتياقهم إليه ، وعظمت رغبتهم فى الوقوف عليه ، للإحاطة
بفوائده ، واستطراق فرائده ، وألحوا علىّ فى أن أبيضه لهم ، فلم يسعنى معهم إلا
امتثال أمرهم ، وكنت ترددت فى ذلك ، لعدم وفائه بالمقصود ، ثم قلت : لا لوم على
المقل فى بذل المجهود.
وسبب
هذا الاخلال : أن مكة ليس لها تاريخ على هذا المنوال. لأنى لا أعلم أحدا جمع لمكة تاريخا
إلا الأزرقى ، والفاكهى ، وشريف ـ يقال له «زيد بن هاشم بن على
__________________