الصفحه ٣٥٨ : ء
مفصولا بينه وبين لا أو معرفة وجب الرفع والتكرير (١)».
أمّا وجوب
الرفع فلأنّ العامل مشبّه بمشبّه ، وأصله
الصفحه ٣٧٦ :
«فصل : و «أيّ» إضافته إلى اثنين فصاعدا إذا أضيف إلى المعرفة».
قال الشيخ :
الحكم الذي ذكره في أيّ
الصفحه ٦٢١ :
وحكم غير
المعرّف بالّلام وغير المضاف إلى المضمر حكم ما أضيف إلى مثله ، أعني غير معرّف
بالّلام ولا
الصفحه ٤٧ : الفجرة ، والفجرة معرفة ، فوجب أن
يكون «فجار» معرفة ، وإذا كان معرفة فتعريفه لا يخلو (٧) إمّا أن يكون بآلة
الصفحه ٤٩ :
باللّام كغيره (٤).
وأمّا «بكرة»
فقد استعمل (٥) معرفة ونكرة (٦) ، كما استعمل «غدوة» ، إلّا أنّه لم يتصرّف
الصفحه ٥٥ : المعرّف باللّام أن يكون كذلك ، فابن عمر قبل غلبته كان صالحا للإطلاق على كلّ
واحد من أولاد عمر بشرط أن يكون
الصفحه ٦٦ : لأنّ المزيد عليه معرفة (٥) ، فلمّا اضطرّوا إلى زيادة أمر للفرق زادوا عليه ما لا
ينافي معناه في التّعريف
الصفحه ٣٣٣ : : «غير» إذا أضيفت إلى المعرفة فهي نكرة ، فكيف جرت على المعرفة صفة.
فالجواب : أنّ
غيرا إذا كانت في تقسيم
الصفحه ٤٢٩ : كضمير
المتكلّم والمخاطب (٢) ، فجاز فيه ما لم يجز فيهما.
فإن قيل : فقد
جوّزتم إبدال النكرة من المعرفة
الصفحه ٦٢٠ : معرّف بالّلام ومعرّفا بالّلام ، فتصير ثمانية عشر ، وصورها : مررت برجل حسن
وجهه ، وحسن وجهه ، وحسن وجهه
الصفحه ٤١ : العلميّة مجرى المضاف والمضاف إليه في الإعراب وهو (٨) معرفة قدّروا الثاني علما ، ليكون على قياس المعارف في
الصفحه ٤٥ : مضافا فليس بعلم ، لأنّ الأعلام لا تضاف وهي
أعلام لأنّها معرفة ، والمعرفة لا تضاف ، وقيل : إنّ «سبحان» في
الصفحه ٥٠ : » (٢) فتستعمل معرفة ونكرة ، فإذا استعملت معرفة امتنعت من
الصّرف للتأنيث والتّعريف ، وامتنع تعريفها (٣) باللّام
الصفحه ٧٠ :
يعني أنّ
الحاجة لمّأ كانت لمن يشتغل بهذا العلم داعية إلى تقدّم معرفة الإعراب اقتضى ذلك
تقديمه
الصفحه ٧١ : إنّما يختلف
آخره لاختلاف العوامل بعد فهم كونه معربا ، فإذا توقّف اختلاف آخره على معرفة كونه
معربا وتوقّف