الصفحه ٣٧٨ :
«فصل : وحقّ ما يضاف إليه كلا أن يكون معرفة ومثنّى ،
أو ما هو في معنى المثنى (١)».
وكلاهما تجب
الصفحه ٤٦٩ : [دلالته ودلالة الإعراب](٢) رحّج الدّلالة على حال الذّات نفسها على الدّلالة على
الإعراب [سواء كان مفردا أو
الصفحه ٩٦ : اثنين ، وفي المعنى عن اثنين اثنين ، (٢) وقول بعضهم : إنّه معرفة لامتناع اللّام (٣) ، وقول آخرين : إنّه
الصفحه ٦٢٢ : ، وامتناع الثانية منهما لأنّها
خلاف قياس وضع اللّغة في إضافة المعرفة إلى النكرة.
وفيها مسألة
وقع فيها خلاف
الصفحه ١٨ : نفسه من غير زمان ، وقد يستعمل دالا على الزمان ، كقولهم : «مررت
برجل ضارب زيدا» ، ومع ذلك فلم يخرجه عن
الصفحه ٥٤ :
والجواب عنه أن
يقال : هذا وإن لم يكن علما فليس اللّفظ مقصودا في نفسه ، وإنّما الغرض به معرفة
الصفحه ٤٢٢ :
«والمضاف إلى
المعرفة مثل العلم».
فيه نظر من جهة
أنّ قولك : «غلام الرجل» (١) مضاف إلى المعرفة
الصفحه ٤٤٧ :
«فصل : ويتوسّط بين المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللّفظيّة
وبعده إذا كان الخبر معرفة أو مضارعا
الصفحه ٣٥٣ :
وذلك غير
مستقيم ، لأنّه لو كان مضافا لكان معرفة ، ولو كان معرفة لم يصحّ دخول «لا» عليه
على ما هو
الصفحه ٤٨٤ : على المنوّن بأنّه نكرة وعلى
غير المنوّن بأنّه معرفة لما ذكرناه ، وينبغي إذا حكم بالتعريف أن يكون علما
الصفحه ٦٣١ : ، وهذا معنى العدل ، وقد أورد
أبو عليّ على ذلك اعتراضا فقال : المعدول عن المعرّف معرفة (٥) ألا ترى أنّ
الصفحه ١٤٩ : إلى جزء ينضمّ إليه ، وكلّ ذلك قريب.
قوله : «والمبتدأ
على نوعين معرفة وهو القياس».
قال الشيخ
الصفحه ١٥٢ : (٣).
الثاني (٤) : أنّ الغرض أن يبيّن قرب النكرة من المعرفة في الموضع
الذي (٥) وقعت فيه النكرة مبتدأة ، وهذا
الصفحه ٣٠٨ : : أرسلها
تعترك العراك ، وكذلك بواقيها (٣).
ومذهب سيبويه
وهو اختيار الزمخشريّ في كتابه أنّها مصادر معرّفة
الصفحه ٢٢١ : يبنى المنادى (٢) فيه على الضمّة فهو أن يكون مفردا معرفة (٣) ، وإنّما بني على الضّمّ لطروء سبب واحد