الصفحه ٧ :
قيل : يقربون منهم من أجل المنابذة ، أو انتفى بعدهم من أجل المنابذة ، لا
ب «يبعدون» ، فإنه يفسد
الصفحه ٩٧ : بعد في استعماله نكرة بعد
حذف اللّام المانعة (٢).
والأولى أن
يكون معدولا عن آخر من كذا (٣) ، لأنّه
الصفحه ١١١ :
نظرا إلى أنّه من قياس فعلانة ، لامتناع فعلى في مؤنثه ، ومثاله قولك :
الله رحمن رحيم (١)
وإن كان
الصفحه ٤٧٠ : ](٢) لأنّ قولك : منو أخصر من قولك : من زيد ، ولأنّه لا
يمكن حكاية النكرة ، لأنّك إن حكيتها وهي على لفظها
الصفحه ٨٨ :
اللّزوم إنّما يحصل في مثل ذلك بالعلميّة ، وإنّما امتنع الاسم من الصّرف
عند اجتماع سببين من هذه
الصفحه ١٠٧ :
من (١) قبله (٢) ، وينفصل عن السّؤال الثاني بأنّ هذه اللفظة لمّا أشبهت
من كلام العرب الممتنع من
الصفحه ١١٠ : : بعلبك [ومعد يكرب](٣) ، ولا يكون إلّا مع العلميّة ، لأنّ المركّبات من هذا
الباب لا تجامع إلّا مع العلميّة
الصفحه ٥٩٥ : المشتقّ من العدد» إلى آخره.
إذا قصدت إلى
كونه واحدا من ذلك العدد المضاف إليه هو جاز لك (٢) أن تضيفه إلى
الصفحه ٥٩٨ :
اعتلّ آخره من الثلاثي المزيد فيه والرّباعيّ مقصورات ، لأنّ نظائرها (١) مفتوحات ما قبل الآخر
الصفحه ٦٤٣ :
بأصالتها ، مثل قولهم : إمّعة (١) ، لأنّ الميمين لو كانا أصلا لأدّى إلى أن يكون من باب
يين (٢) اسم
الصفحه ٦٥٧ :
أمّا كلّاء (١) فإنّما تكون فيه زيادتان بين العين والّلام إذا كان من
قولهم : كلأ يكلأ ، وأمّا إن
الصفحه ٤٤٧ : له في امتناع دخول حرف
التعريف عليه كأفعل من كذا أحد الضمائر المنفصلة المرفوعة» ،
إلى آخره.
قال
الصفحه ٥٦٥ :
قوله : «وتحذف
الياء المتحرّكة من كلّ مثال قبل آخره ياءان مدغمة إحداهما في الأحرى».
قال
الصفحه ٦٠٦ :
المجرّد فالمرّة منه على لفظ المصدر المستعمل (١)
«وأمّا ما في
آخره تاء فلا يتجاوز به المستعمل
الصفحه ١٩١ :
عليه مذكور ولا غير مذكور ، كقولك : «ضربته أنواعا من الضّرب» ، لأنّ
الأنواع ليست مصدرا باعتبار أنّ