يستعمل إظهار فعله» .
ترك ذكر المنصوب
بفعل مظهر لتقدّم ذكره بالتّمثيل في جميع ما تقدّم ، فلم يبق إلّا المنصوب
بفعل مضمر ، وذكر ثلاثة أقسام ، قال : «ما يستعمل إظهار فعله» إلى آخره ، وليس
بجيد ، فإنّ القسمين الأوّلين شاملان لجميع المقسوم ، والحصر معلوم من النّفي
والإثبات ، وليس بينهما درجة ثالثة ، فيجعل لها قسم ، لأنّ هذا القسم الثّالث إمّا
أن يستعمل إظهار فعله فيكون من الأوّل ، وإمّا أن لا يستعمل فيكون من الثاني ،
ولعلّه أراد بالثاني ما لا يستعمل إظهار فعله ، وله فعل مشتقّ منه ، فيكون الثالث
ما لا يستعمل إظهار فعله ، ولا فعل له مشتقّ منه ، وتمثيله في التقسيم يدلّ
عليه ، لأنّه مثّل في النّوع الثاني بأمثلة كلّها لها أفعال مشتقّة منها ، ولم
يمثّل في النّوع الثالث إلا بما لا فعل له مشتق منه ، كقولك : دفرا وبهرا ، وشبهه ، فدلّ ذلك على أنّه مقصوده .
فإن قيل : هذا
يفسد من وجه آخر ، وهو أنّه يلزم من كلّ ما لا فعل له مشتقّ منه وهو منصوب على
المصدر أن لا يجوز إظهار فعله ، ومعلوم أنّ «ضربته سوطا» من ذلك ، وإظهاره جائز باتّفاق.
فالجواب أنّ
هذا غير لازم / لأنّ النوعين قسيما ما لا يستعمل إظهار فعله ، ولا يلزم أن يكون منهما ما يظهر فعله ، وما ذكر يكون من
القسم الأوّل ، وهو الذي يستعمل إظهار فعله
__________________