عليه مذكور ولا غير مذكور ، كقولك : «ضربته أنواعا من الضّرب» ، لأنّ الأنواع ليست مصدرا باعتبار أنّ لها فعلا تجري عليه ، إذ النّوع إنّما هو موضوع لقسم من أقسام الشيء على أيّ صفة كان ، ولكنّه استعمل في هذا المحلّ المخصوص مرادا به ضرب مخصوص ، بيانا لما فعله الفاعل ، فوجب أن يكون مفعولا مطلقا لاشتماله على الحقيقة التي كان بها كذلك ، وكذلك (١) «أيّ ضرب» و «أيّما ضرب».

ثمّ قال : ومنه «رجع القهقرى» فنبّه على أنّه نوع من غير (٢) المصدر بالتّفسير المذكور من حيث كان اسما من أسماء الفعل لا ينطلق على غيره بخلاف قولك : أنواع ، إذ الأنواع تكون للفعل وغيره ، وبين النحويّين اختلاف في أنّ نصب «القهقرى» وشبهه على كونه مفعولا مطلقا هل لكونه اسما من أسماء الفعل (٣) قصد به ههنا بيان / ما فعله فاعله ، أو صفة لرجوع مخصوص حذف موصوفها وأقيمت (٤) مقامه ، فانتصبت نصبه وعوملت (٥) معاملته ، والاختيار الأوّل (٦) ، ولذلك نبّه عليه فقال : «لأنّها أنواع من الرّجوع والاشتمال والقعود» والذي يدلّ عليه استعمالها كذلك مجرّدة (٧) عن موصوفها مطلقا ، ولو كانت صفة لجرت على موصوفها ، إمّا لازما وإمّا جائزا ، ولمّا لم تجر على موصوف كانت كالأسماء التي ليست بصفات.

ثمّ قال : «ومنه ضربته سوطا» تنبيها على أنّ هذا يخالف ما تقدّم من حيث إنّ وضعه للآلة المخصوصة الجسميّة ، إلّا أنّه استعمل في هذا المحلّ المخصوص لضربه به بيانا لما فعله فاعل الفعل (٨) ، فوجب (٩) أن يكون مفعولا مطلقا لذلك.

قال : «والمصادر المنصوبة بأفعال مضمرة منها ما يستعمل إظهار فعله وإضماره ، ومنها ما لا

__________________

(١) سقط من ط : «وكذلك» ، خطأ.

(٢) سقط من د : «غير» ، خطأ.

(٣) سقط من د من قوله : «لا ينطلق على غيره ..» إلى «الفعل» وهو خطأ.

(٤) في د : «فأقيمت».

(٥) في ط : «وعومل» ، تحريف.

(٦) ذهب سيبويه إلى أن «القهقرى» مصدر منصوب بالفعل قبله ، انظر الكتاب : ١ / ٣٤ ـ ٣٥ ، وذهب المبرد إلى أنه صفة المصدر والتقدير : رجع الرجوع القهقرى ، انظر الأصول في النحو : ١ / ١٦٠ ـ ١٦١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١ / ١١٢ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ١١٥ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٣.

(٧) في د : «مجردا» ، تحريف.

(٨) في د : «فاعل على الفعل» مقحمة.

(٩) في د : «فيجب».