الصفحه ٥٨٠ : ، لأنّ الغرض من النّسب إلى الجمع
الدّلالة على أنّ بينه وبين هذا الجنس ملابسة ، وهذا يحصل بالمفرد ، فيقع
الصفحه ٣٧٦ :
إذا أضيفت إلى المعرفة فسؤال عن واحد من المذكور بعدها جنسا أو جمعا معروفا أو
مثنّى معروفا بإضمار أو لام
الصفحه ٥٧٩ : : / «وينسب
إلى الصّدر من المركّبة». إلى آخره.
لأنّ الثاني من
الاسمين بمنزلة تاء التأنيث ، فلذلك وجب الحذف
الصفحه ٦٢٠ : . ط.
وأثبته عن د.
(٥) سقط من ط من قوله
: «إلى ما أضيف» إلى «وجهه». خطأ.
الصفحه ٥٩٥ : المشتقّ من العدد» إلى آخره.
إذا قصدت إلى
كونه واحدا من ذلك العدد المضاف إليه هو جاز لك (٢) أن تضيفه إلى
الصفحه ٤١١ : (٢) لمعقوليّة مدلولها من غير نظر إلى تعداد ، فصحّ نسبتها
إلى مفرد وإلى متعدّد ، فإذا نسبت إلى مفرد فهو واضح
الصفحه ٤٨٨ : ، وإنّما احتاج إلى
جملة من جهة أنّ وضعه لمكان منسوب إلى نسبة ، وتلك النسبة لا تحصل إلّا بالجملة ،
ووزانه في
الصفحه ٣٩٢ :
والثالث : أنّه
[لو جعل للمكان](١) لم يصحّ إضافته إلى الفعل ، إذ لم يضف من أسماء المكان
إلى الأفعال
الصفحه ٢٨٦ : قليل محصور بخلاف المتعدّي إلى واحد أو اثنين ، فلا يلزم من
اتّساعهم (٥) فيما كان شبيهه (٦) كثيرا
الصفحه ١٣٦ : قد فهم من سياق كلام الشاعر أنّه
لم يقصد إلّا إلى نفي طلب الملك في سياق «لو» لقوله : «ولكنّما أسعى
الصفحه ٣٣٥ :
أجيب بأنّ قولهم : «لا إله إلّا الله» مستثنى من أحد الجزأين لا باعتبار أنّه
الجزء الآخر كما في قولك
الصفحه ٢٥٧ : أبواب :
منها : أنّ «أفعل»
صيغة الأمر في الأصل ، ثمّ نقلت إلى معنى التّعجّب ، كقوله تعالى : (أَسْمِعْ
الصفحه ٥٦٣ :
قوله : «والنسبة
ممّا طرّق إلى (١) الاسم تغييرات (٢) شتّى».
لأنّها غيّرته
من مدلول إلى مدلول آخر
الصفحه ٣١٨ : ٦٥ ـ ٦٦.
(٣) سقط من د : «إلى
الإضافة» ، وهو خطأ.
(٤) ما بين «» كلام
الزمخشري ، المفصل : ٦٦
الصفحه ٣٢٠ :
اللّفظ فللفاصل ، وأمّا من جهة المعنى فلأنّ الغرض نسبة المثليّة إلى التمرة لا
إلى الزّبد ، ولو أضيف إلى