إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

همع الهوامع [ ج ٣ ]

77/360
*

البيت على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدمين ، وفي كل منهما ضميرهما ، وما بعدهما خبر عن الأول بخلاف السببي المنصوب فيكون في التنازع نحو : زيد أكرم وأفضل إياه ؛ لأنه يحذف ولا يضمر ، قال أبو حيان : وما قالاه لم يذكره معظم النحويين ، (ومنعه قوم في المضمر) قال في «الارتشاف» : وأجازه أكثرهم.

الاشتغال

(الاشتغال) أي : هذا مبحثه (هو أن يتقدم اسم وينصب ضميره أو ملابسه) كالمضاف إلى ضميره والمشتمل صلته على ضميره نحو : زيد ضربته وزيد ضربت أخاه وهند أكرمت الذي يحبها ، بخلاف ما لو تأخر الاسم بعد الضمير نحو : ضربته زيدا على البدل أو زيد على الابتداء فليس من الباب ، وفاعل ينصب قولي : (عامل جائز العمل فيما قبله) لو لم يشتغل بما بعده كالفعل واسمي الفاعل والمفعول بخلاف فعل التعجب ، وأفعل التفضيل والصفة المشبهة واسم الفعل ، وكذا المصدر وفيه خلاف يأتي ؛ إذ ما لا يصح أن يعمل في شيء لا يصح أن يفسر عاملا فيه ، ومن صور ما لا يجوز أن يعمل فيما قبله مفاهيم قولي : (غير صلة) نحو : زيد أنا الضاربه ، (ولا شبهها) وهو الصفة والمضاف إلى فعل تشبيها بها في تتميم ما قبلها بها نحو : ما رجل تحبه يهان وزيد يوم تراه تفرح.

(ولا مسند لضمير السابق المتصل) نحو : (أزيد ظنه ناجيا) بمعنى ظن نفسه لما فيه من تفسير الفاعل العمدة بالمفعول الذي حقه أن يكون فضلة ، فإن انفصل الضمير نحو : زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو جاز ؛ لأن المنفصل كالأجنبي فأشبه نحو زيدا لم يظنه ناجيا إلا عمرو (ولا تالي استثناء) نحو : ما زيد إلا يضربه عمرو (أو) تالي (معلق) أي : حرف من أدوات التعليق نحو : زيد كيف وجدته وزيد ما أضربه ، وعمرو لأضربنه ، وزيد إني أكرمه ، والدرهم لمعطيك عمرو ، (أو) تالي (حرف ناسخ) نحو : زيد ليتني أكرمه (أو) تالي (كم) الخبرية نحو : زيد كم لقيته إجراء لها مجرى كم الاستفهامية ، (أو) تالي (واو الحال) نحو : جاء زيد وعمرو يضربه بشر فرارا من تقدير المضارع بعدها.

(وفي الشرط) نحو : زيد إن زرته يكرمك (والجواب) نحو : زيد إن يقم أكرمه ، (وتالي لا) النافية من المعلقات نحو : زيد لا أضربه وزيد والله لا أضربه ، (أو) تالي حرف (تنفيس) نحو : زيد سأضربه أو سوف أضربه ، (خلاف مبني على تقدم معمولها) فمن أجازه فيها جوز الاشتغال والنصب في الاسم السابق ، ومن منعه فيها منعه وأوجب الرفع ، والأصح في الشرط والجواب المنع ، وفي لا التفصيل وهو المنع في جواب القسم دون