الكتاب الخامس :

في التوابع وعوارض التركيب

حد ابن مالك في «التسهيل» التابع فقال : هو ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا ، مخرجا بالقيد الأخير المفعول الثاني والحال والتمييز ، قال أبو حيان : ولم يحده جمهور النحاة ؛ لأنه محصور بالعد ، فلا يحتاج إلى حد ، فلذلك قلت : (التوابع : نعت وعطف بيان وتوكيد وبدل وعطف نسق) لأنه إما أن يكون بواسطة حرف فالنسق ، أو لا وهو على نية تكرار العامل فالبدل ، أو لا وهو بألفاظ محصورة فالتأكيد ، أو لا وهو جامد فالبيان ، أو مشتق فالنعت.

(وإذا اجتمعت رتبت كذلك) بأن يقدم النعت ؛ لأنه كجزء من متبوعه ، ثم البيان ؛ لأنه جار مجراه ، ثم التأكيد ؛ لأنه شبيه بالبيان في جريانه مجرى النعت ، ثم البدل ؛ لأنه تابع كلا تابع ؛ لكونه مستقلا ، ثم النسق ؛ لأنه تابع بواسطة ، ولهذا ناسب ذكرها في الوضع على هذا الترتيب بخلاف ابتداء «التسهيل» بالتوكيد فيقال : جاء أخوك الكريم محمد نفسه رجل صالح ورجل آخر ، وكذا لو كان التأكيد بالتكرر نحو : جاء زيد العاقل زيد ، قال :

ويل له ويل طويل

(وقدم قوم التأكيد على النعت) فيقال : قام زيد نفسه الكاتب ، ورد بأن التأكيد لا يكون إلا بعد تمام البيان ، ولا يحصل ذلك إلا بالنعت ، (وينبغي تقديم) عطف (البيان) لأنه أشد في التبيين من النعت ؛ إذ لا يكون لغيره ، والنعت يكون مدحا وذما وتأكيدا ، (وتتبع) كلها (المتبوع في الإعراب ، ثم قال المبرد وابن السراج وابن كيسان : العامل في الثلاثة الأول) النعت والبيان والتأكيد (عامله) أي : المتبوع ينصب عليها انصبابة واحدة ، (وعزي للجمهور ، وقال الخليل وسيبويه والأخفش والجرمي) : العامل فيها (التبعية).

ثم اختلف (فقيل) : المراد التبعية (من حيث المعنى) أي : اتحاد معنى الكلام اتفق